بلاوي: تتبع الأموال غير المشروعة... أولوية قضائية وأمنية

الاثنين 16 يونيو 2025 - 12:15

أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها لم تعد مجرد إجراءات قانونية، بل أصبحت مكونا استراتيجيا في مكافحة الجريمة المنظمة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أهمية تعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير آليات التفاعل مع التحديات المستجدة في هذا المجال.

وجاء تصريح البلاوي خلال افتتاح الورشة الإقليمية المنظمة بالرباط من 16 إلى 18 يونيو 2025، حول موضوع "تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية"، بمشاركة مسؤولين قضائيين وخبراء دوليين وممثلي مؤسسات وطنية وإقليمية، وذلك بفندق سوفيتيل – حدائق الورود.

وأوضح البلاوي أن ارتفاع حجم العائدات المالية غير المشروعة، التي قد تتجاوز تريليوني دولار سنويا وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، يشكل تهديداً مباشراً للاقتصادات الوطنية وللسلم الاجتماعي، مما يفرض يقظة مؤسساتية وتشريعية دائمة لمواجهتها، خاصة في ظل استخدام ترتيبات مالية معقدة وتكنولوجيا رقمية متطورة.

وأشار إلى أن السياسة الجنائية بالمغرب تعتمد نهج الاستمرارية والتكامل مع المعايير الدولية، وهو ما مكن المملكة من تحقيق تقدم مهم، على رأسه الخروج من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي سنة 2023، واستكمال ملاءمة المنظومة الوطنية مع التوصيات الدولية، لاسيما التوصية 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة.

كما أبرز رئيس النيابة العامة انخراط المغرب في مبادرات دولية رائدة، من بينها شبكة "مينا أرين" الإقليمية، ومنتدى استرداد الموجودات بإفريقيا، والمشروع التجريبي لإصدار نشرة إنتربول "الفضية" الخاصة بتعقب الأموال الإجرامية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتجفيف منابع الجريمة واسترجاع الأموال المنهوبة.

وتشكل هذه الورشة، المنظمة بتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فرصة لتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تتبع واسترداد الأصول الإجرامية، ولتقوية التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية والإدارية، وطنياً ودولياً.