بالأرقام.. الداخلية تكشف حصيلة محاربة الإرهاب وغسل الأموال
كثفت السلطات المغربية خلال سنة 2026 تحركاتها الأمنية والرقابية لمواجهة مخاطر الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، إذ مكنت العمليات الاستباقية من تفكيك خليتين إرهابيتين وإجهاض مخطط لاستهداف منشآت حساسة، بالتزامن مع تشديد المراقبة على القطاعات والهيئات التي قد تستغل في تمرير الأموال المشبوهة، وفق ما أورده تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026.
وعلى المستوى الأمني، شهد شهر مارس تنفيذ عملية مشتركة مع السلطات الإسبانية أسفرت عن تفكيك خلية موالية لتنظيم "داعش" تنشط بين البلدين، وتوقيف شخصين بمدينة طنجة للاشتباه في تقديمهما دعما ماليا ولوجستيا لعناصرها. وفي يوليوز، أحبطت المصالح المختصة مخططا إرهابيا وصفت خطورته بالبالغة، بعدما أوقفت عشرة أشخاص في سبع مدن، يشتبه في ارتباطهم بفرع التنظيم بمنطقة الساحل، كانوا يخططون لاستهداف منشآت حساسة باستعمال سيارة مفخخة، حيث مكنت العملية من حجز أسلحة بيضاء ووثائق تتعلق بإعداد المتفجرات. وبالتوازي مع ذلك، امتدت اليقظة الأمنية إلى الفضاء الرقمي لرصد أنشطة الاستقطاب والتطرف، والتصدي لمحاولات تجنيد عناصر جديدة أو تنفيذ عمليات فردية، مع مواصلة التنسيق مع مؤسسات دولية، من بينها "الأنتربول" ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وفي مواجهة شبهات غسل الأموال، أخضعت السلطات المغربية الكازينوهات السبعة العاملة بالمملكة لعمليات تفتيش ومراقبة ميدانية خلال أبريل الماضي، موزعة بين أكادير بثلاث مؤسسات، ومراكش باثنتين، والجديدة وطنجة بمؤسسة واحدة لكل منهما. وركزت هذه الزيارات على مدى احترام قواعد التصريح بالمعاملات المشبوهة، والتحقق من هويات الزبائن والمستفيدين الحقيقيين، فضلا عن تقييم تدابير اليقظة المالية المعتمدة داخل هذه المؤسسات. كما شملت التدابير القطاعية زيارات سابقة لمؤسسات ألعاب الحظ، بينها اليانصيب الوطني والشركة الملكية لتشجيع الفروسية والشركة المغربية للألعاب والرياضات، إلى جانب تنظيم دورات تحسيسية لفائدة العاملين لتعزيز قدراتهم في اكتشاف العمليات المالية غير الاعتيادية.
وامتدت المقاربة الرقابية إلى الجمعيات، باعتبارها من الهيئات التي تستدعي طبيعة تدبير مواردها المالية تعزيز آليات الشفافية والوقاية من الاستغلال غير المشروع؛ إذ نظمت السلطات الترابية، بين أكتوبر 2025 ومارس 2026، ما مجموعه 1708 لقاءات توعوية لفائدة 9278 جمعية، للتعريف بالتزاماتها القانونية في تدبير التمويلات والموارد المالية. كما خضعت 430 جمعية لعمليات مراقبة وتفتيش، في إطار تعزيز الحكامة والمساءلة داخل النسيج الجمعوي. وتندرج هذه الإجراءات ضمن تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي ونظيرتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب إعداد دليل إرشادي يروم تحصين الجمعيات من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:11
-
11:50
-
11:27
-
10:42
-
10:11
-
09:42
-
09:00
-
08:12
-
21:28
-
20:43
-
20:11
-
19:55
-
19:25
-
18:55
-
18:33
-
18:23
-
17:50
-
17:27
-
17:03
-
16:50
-
16:43
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:50
-
15:33
-
15:22
-
15:12
