بعد تعويم الدرهم.. مكتب الصرف يحدد شروط عمليات التحوط المالي

الأحد 21 يناير 2018 - 09:40

على إثر توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم إلى ± 2،5 في المائة يوم الإثنين الماضي، عوض ± 0،3 في المائة سابقا، أصدر مكتب الصرف، الجمعة 19 يناير، دورية يحدد فيها شروط وكيفية إنجاز عمليات التحوط المالي.

وأوضح مكتب الصرف، أن عمليات التحوط المالي ضد مخاطر الصرف يمكن أن تنجزها الأبناك الوسيطة المعتمدة، لحسابها الخاص أو لحساب زبنائها (أشخاص اعتباريون مغاربة)، بهدف درء مخاطر الصرف المتعلقة بالمعاملات الجارية والمعاملات المتعلقة برؤوس الأموال. مرخصا أيضا ضد مخاطر سعر الفائدة برسم عمليات التمويلات الخارجية.

وأضاف مكتب الصرف، أن العمليات المرخص تشمل لها أيضا عمليات التحوط المالي ضد مخاطر تقلب أسعار المواد الأساسية، التي يلتزم بها الأشخاص الإعتباريون لدى الأبناك أو لدى وسطاء مفاوضين أجانب في السوق الدولية. مبرزا أن هذه العملية تهم المنتجات المنجمية والطاقية والفلاحية، بالإضافة إلى الخشب والفحم والذهب والفضة وباقي المعادن النفيسة، مشيرا إلى أن عمليات التحوط المالي هاته قد تشمل المنتجات المستوردة، والمصدرة أو المستوردة والمخزنة.

أما في ما يتعلق بعمليات التحوط المالي ضد المخاطر المرتبطة بأي من الأصول أو الديون، أكد مكتب الصرف أنه لا يمكن للأبناك إجراء هذه العمليات إلا لحسابها الخاص، أو لحساب هيئات محددة، وهي مؤسسات القروض وما شابهها، وشركات التأمين ومنظمات التوظيف الجماعي للتسنيد.

وكان المغرب قد اعتمد رسميا نظاما جديدا أكثر مرونة في مجال الصرف، والذي يهدف إلى تقوية مناعة الإقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى نموه، ومواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الإقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الإقتصاد العالمي.