بعدما لفه الغموض.. الداخلية تعلن رسميا شغور منصب "إلياس العماري"

الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 10:32

بعد تقديم إلياس العماري، استقالته من رئاسة جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، أعلنت وزارة الداخلية بشكل رسمي عن شغور منصب رئيس مجلس الجهة، وسيتواصل ذلك قانونا من 18 أكتوبر إلى غاية 22 منه على الساعة ثانية عشرة ليلا، في انتظار توصل الولاية بالترشيحات من أعضاء المجلس.

من جهتها، أفادت ولاية طنجة تطوان الحسيمة، في مذكرة لها الخميس 17 أكتوبر الجاري، بأنه تبعا لقرار وزير الداخلية رقم 19/2 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 القاضي بمعاينة انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات فقد تم الإعلان عن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة المحددة في خمسة أيام.

وشددت السلطات المحلية على أنه يتعين إيداع الترشيحات بالمكتب المخصص لذلك بمقر ولاية الجهة بمدينة طنجة، وبصفة شخصية من طرف الراغبين في ذلك، وفقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه.

وتأتي استقالة العماري لتؤكد التكهنات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية في الآونة الأخيرة، حول الإستقالة، التي وجد الأمين العام السابق لحزب "الأصالة والمعاصرة" نفسه مضطرا لتقديمها، بعدما ساءت علاقته مع أعضاء التحالف المسير لمجلس الجهة.

وبحسب ما صرح به مصدر مطلع، فإن "العماري جرى الإنقلاب عليه من طرف مكونات التحالف وخاصة أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، الذين يمنون النفس بالظفر برئاسة المجلس فيما تبقى من الولاية الجارية". مؤكدا أن "محمد بوهريز"، القيادي في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أظهر رغبته في تولي منصب رئاسة الجهة، في الوقت الذي يتمسك فيه أعضاء حزب "البام"، الذين شارك بعضهم في الإنقلاب على أمينهم العام السابق، بالإحتفاظ بالرئاسة بعد استقالة العماري.

وأوردت المصادر ذاتها أن موقف فريق حزب العدالة والتنمية "غير واضح من الأزمة التي يعيشها مكتب الجهة بقيادة العماري"، حيث كانت لمستشاري الحزب بالجهة علاقات قوية مع العماري، الخصم اللدود لحزبهم وقيادته الوطنية، الأمر الذي جر عليهم جملة من الإنتقادات بسببها.