عاجل 14:30 الحكومة تفصل التعليم العالي العام عن الخاص في هيكلة جديدة للوزارة 14:22 الحكومة تنقل مراكز الاستثمار إلى وصاية الداخلية 14:12 السعودية تدمر 4 صواريخ باليستية 13:40 انخفاض طفيف في أسعار الدجاج 13:13 724 مقررا قضائيا في غسل الأموال خلال سنة واحدة 13:03 بعد جدل قنينات الماء.. الوزير عبقري يوضح 12:47 وزارة الأسرة تدخل على خط واقعة تعنيف نزلاء دار الطالب بالجديدة 12:25 ترامب وشي وبوتين يصدرون إعلان سلام 12:11 3 مرشحين يتنافسون على رئاسة "فيفا" في انتخابات الرباط 12:00 1.24 مليار يورو من الصفقات لتعزيز مشروع القطار فائق السرعة 11:50 من أوطاط الحاج.. شوكي يقود أولى محطات الأحرار نحو مؤتمر يناير 11:37 المغرب يقتحم عالم الصناعات العسكرية المتطورة 11:25 مزور...المغرب يستهدف تلبية 40% من حاجياته الدفاعية محليا 11:00 انخفاض أسعار الخضر بعد وقف التصدير 10:39 قيود المغرب على استيراد الثوم تثير غضب المنتجين الإسبان 10:30 من جودة الحياة ومعضلة المحروقات إلى كواليس الصحراء وصناعة السلاح 10:22 تيفلت...كمين يسقط 3 مشتبه فيهم ويحجز آلاف الأقراص المهلوسة 10:00 المهاجري يدعو إلى ضبط استيراد اللحوم ويكشف ميزانية الفلاحة 09:43 العثورعلى جثة إمام مسجد داخل إسطبل منزله 09:17 اعتماد العمل عن بعد لتجاوز ارتفاع أسعار الوقود 08:55 مؤشرات إيجابية بوجود النحاس والفضة بمشروع “أكادير ملول” 08:27 أستراليان أويل تدخل سباق التنقيب عن الغاز بالمغرب 08:00 برلماني يحذر من ارتفاع أسعار لحوم الإبل 07:22 الجيش الملكي يهيمن على ترشيحات جوائز «الكاف» 07:00 ميزانية مجلس المستشارين في 2027 تتجاوز 611 مليون درهم 06:17 أمطار خفيفة في توقعات طقس الخميس 23:43 بعد أسابيع من غرقه..انتشال قارب "لالة خديجة" 23:12 مطالب برلمانية بتشديد المراقبة على الصفقات العمومية 22:34 الداخلة...بجيجو يدشين مركب استشفائي بطاقة 259 سريرا 22:13 وزارة التربية تضع شروطا جديدة لصرف منحة أطر مدارس الريادة 21:42 عقود عمل وهمية تقود مقيما بسويسرا إلى سجن ورزازات 21:11 أعطال تقنية تربك أميركا.. إقبال متزايد على تخزين السلع الأساسية 20:44 مجلس النواب ضمن أفضل البرلمانات عالميا في الرقمنة والذكاء الاصطناعي 20:12 النيابة العامة تودع التيكتوكر المداح سجن الأوداية 19:42 بلفقيه يرد على مطالب تدخل الحكومة لخفض أسعار العقار 19:16 سبتة.. أزيد من 16 ألف مهاجر يعودون إلى المغرب 18:42 اتفاق أمني واستخباراتي يجمع حموشي بشرطة دبي 18:13 15 ألف موقوف في احتجاجات فرنسا 17:43 عبر رسائل SMS.. إطلاق نظام للإنذار المبكر من الفيضانات 17:12 تقرير رسمي يرصد تصاعد العنف والتنمر داخل المدارس 16:44 السلطات تغلق مطاعم شهيرة بطنجة بسبب خروقات صحية 16:09 وفاة مغربي في ظروف مأساوية بإيطاليا 16:00 جلالة الملك يترأس جلسة عمل لإطلاق "عرض المغرب" وتطوير الصناعة الدفاعية 15:46 لفتيت يفتح باب مراجعة القاسم الانتخابي والعتبة 15:24 اتفاق جديد بين الرباط ونواكشوط لتسهيل الصادرات 15:03 إغلاق الصيد بالجر شمال بوجدور 14:39 حقوقيون يطالبون بالمحاسبة في مقتل 3 شبان من جيل Z بالقليعة

تفاصيل إخضاع الحكومة مؤسسات عمومية إدارية لمراقبة البرلمان

الخميس 26 أكتوبر 2023 - 14:11
تفاصيل إخضاع الحكومة مؤسسات عمومية إدارية لمراقبة البرلمان

عقدت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية ولجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين صباح يومه الخميس 26 أكتوبر الجاري، يوما دراسيا حول ورش إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الذي أجرت عليه الحكومة تعديلا بما يجعل أكثر من 200 مؤسسة عمومية، تمارس أنشطة غير تجارية، لمراقبة البرلمان، إلى جانب تعديلات تسعى إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية.

وفي هذا الإطار، أبرز "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، قبيل انطلاق المناقشات التفصيلية لمشروع مالية 2024، التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، مؤكدا على أن المؤسسات الإدارية يجب أن تخضع للمراقبة المالية، بنفس منطق تدبير المالية العمومية، وشدد على أن التدبير المالي لا يعني التدخل في استقلالية المؤسسات.

وأضاف "لقجع"، في تفاعله مع مداخلات برلمانيين، قائلا "يجب أن نستغل هذا الإصلاح بعيدا عن أي حسابات، لأنه سيصلح لـ 25 أو 30 سنة، وبعيد عن التوقعات الحالية"، كما أنه يتوجب تحسين وبناء المستقبل القريب والبعيد للمالية العمومية لتكون أكثر وضوحا وصلابة وقدرة على مواجهة التحديات، لأن الأمن المالي هو الذي حدد مسارات التنمية للبلدان.

وأشار الوزير المكلف بالميزانية، في عرضه، إلى أن السياق الإقتصادي والإجتماعي وكذا إكراهات المالية العمومية الناجمة عن أزمة كوفيد، أديا إلى عدم التقيد بالمادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تنص على أنه "لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الإقتراضات مجموع نفقات الإستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية". وشدد على أن هناك مسؤولية بين البرلمان والحكومة لمراقبة المالية العمومية، مردفا أن تدبير المالية العمومية تمت برمجته بشكل شامل، ويمكن لأي برلماني أن يطلع على أي تفصيل يريده.

وهكذا تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق تطبيق هذا القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، بما يجعل ميزانياتها تخضع للمراقبة على مستوى ترشيد النفقات والشفافية، وأيضا تقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان. إضافة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبرمجت وتنفيذ نفقات هذه المؤسسات وفق القواعد الميزانياتية المطبقة على الميزانية العامة.

كما اقترحت الحكومة إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة تهدف إلى تحديد مسار الإستدانة وتقديم سبل تحقيق هذه الإستدانة وأسباب اعتمادها وإعداد مذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الأجل.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.