- 13:07حجز كميات كبيرة من الزيتون الفاسد بسطات
- 13:00بلومبرغ: لقاء مرتقب بين جلالة الملك وترامب
- 12:47"تجاهل" الداخلية يدفع موظفي الجماعات الترابية لشل القطاع
- 12:27تصدع الأغلبية الثلاثية يعمّق أزمة مجلس جهة سوس
- 12:03تحطّم طائرة هندية على متنها 242 راكباً
- 11:23واعمرو والفرفار في ضيافة جامعة القاضي عياض
- 11:05أسلحة وذخيرة داخل منزل متوفى تستنفر أمن تزنيت
- 10:42هذه هي المحاور الخمسة لبرنامج دعم مربي الأغنام
- 10:39الخميسات.. توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 1700 قرص مخدر
تابعونا على فيسبوك
إحالة 71 ملفاً على القضاء بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تقرير لها الذي تسملّه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، الخميس 12 دجنبر 2024، أنه تمت إحالة 71 ملفاً على وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الهيئة، أن عدد الملفات ارتفع بنسبة 31،48 في المائة مقارنة مع سنة 2022، إذ تحيل هذا النوع من الملفات في إطار مقتضيات المادتين 18 و34 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. مشيرة إلى أن الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى مثّلت سنة 2023 ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الإبتدائية المختصة.
وفي كلمته التي تضمنها التقرير السنوي، سجّل "جوهر النفيسي"، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تزايد عدد الأبحاث المالية الموازية المنجزة وعدد الملفات المتعلقة بقضايا غسل الأموال المرفوعة أمام المحاكم المختصة، مؤكدا أن هذا يرجع إلى التنسيق المحكم والمتواصل بين الهيئة وسلطات إنفاذ القانون.
وأشار "النفيسي"، إلى أن تصاريح الإشتباه ارتفعت، ناهيك عن التّحسن المستمر لجودة هذه التصاريح وتنوع مصادرها. وأوضح أن الحكومة، تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة التصدي جماعياً وبكل حزم لكل التهديدات العابرة للحدود، اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبراً إياها الأنسب والأمثل للتعبير عن إرادة سياسية وتكريساً لمسؤوليات ومساهمات السلطات الوطنية والقطاعات المعنية في ما يخص تأهيل المنظومة الوطنية وملاءمتها مع المتطلبات الدولية ذات الصلة.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن المغرب يأمل في تحسين مستويي الإلتزام الفني والفعالية بالنسبة للإجراءات التي تتخذها في إطار تنزيل هذه الإستراتيجية، التي قال إنها ستُتيح تعزيز روح التعاون بين القطاعات الوطنية المعنية وتطوير تقنيات وإجراءات الرصد والبحث والمتابعات والتحقيقات المالية الموازية، وأيضاً لتكريس الفهم الواضح والموحد على المستوى الوطني لمختلف التهديدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعليقات (0)