- 10:35قضاة المجلس الجهوي للحسابات يفتحصون مالية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت
- 10:14ألستوم تُزوّد المغرب بـ18 قطاراً فائق السرعة
- 10:06OCP تستثمر في مشروع صناعي جديد لتعزيز قدراتها الإنتاجية في مجال الأسمدة
- 09:33المندوبية العامة لإدارة السجون تفند الادعاءات حول إهمال طبي لسجين بسجن زاكورة
- 09:10المغرب يستعرض منجزاته في مجال الحكومة المنفتحة خلال اللقاء الجهوي في نيروبي
- 08:36سيدي إفني..الشروع في استغلال محطة جديدة لتحلية مياه البحر
- 08:05موعد عيد الفطر في المغرب
- 07:33قطرات مطرية في توقعات أحوال طقس ليوم السبت
- 00:47الطالبي العلمي يفند تصريحات بركة بخصوص دعم استيراد المواشي
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. القضاء يطوي ملف "باب دارنا"
أصدرت الغرفة الجنحية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مساء يومه الخميس 12 يناير الجاري، أمرها بإدانة المتهمين بالنصب والإحتيال المتابعين في ملف مجموعة "باب دارنا" العقارية، بما مجموعه 56 سنة سجنا نافذا.
وقضت هيئة المحكمة في حق المدير العام لشركة "باب دارنا" بالسجن 15 سنة نافذة، بينما أدين نائبه المكلف بالمبيعات بالسجن 8 سنوات نافذة، فيما أدين باقي المتهمين بعقوبات تتراوح ما بين 12 سنة سجنا و4 سنوات حبسا نافذا.
وعقب صدور الأحكام، أكد "مراد العجوطي"، محامي الضحايا في ملف "باب دارنا"، أن عدد من الضحايا غير راضون عن الحكم على اعتبار أنهم لم يتمكنوا من استرجاع أموالهم التي نهبت في المشروع الوهمي. وأضاف طرحت عدة علامات استفهام حول مسار الأموال المنهوبة، مردفا نتمنى انفراج في الملف بتدخل الحكومة في الملف لمحاولة تعويض الضحايا الذين تعرضوا للنصب والإحتيال.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2019، حين اكتشف الضحايا الذين اقتنوا من شركة "باب دارنا" حوالي 12 مشروعا عقاريا أنها مشاريع "خيالية"، حيث سوقت الشركة العقارية هاته المشاريع بالرغم من أنها لا تملك أيا من الأراضي التي سيتم بناء هذه المشروعات عليها. وقدرت التسبيقات التي لم ترد إلى أصحابها من قبل المجموعة بـ400 مليون درهم.
تعليقات (0)