بالتفاصيل.. القضاء يطوي ملف "باب دارنا"
أصدرت الغرفة الجنحية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مساء يومه الخميس 12 يناير الجاري، أمرها بإدانة المتهمين بالنصب والإحتيال المتابعين في ملف مجموعة "باب دارنا" العقارية، بما مجموعه 56 سنة سجنا نافذا.
وقضت هيئة المحكمة في حق المدير العام لشركة "باب دارنا" بالسجن 15 سنة نافذة، بينما أدين نائبه المكلف بالمبيعات بالسجن 8 سنوات نافذة، فيما أدين باقي المتهمين بعقوبات تتراوح ما بين 12 سنة سجنا و4 سنوات حبسا نافذا.
وعقب صدور الأحكام، أكد "مراد العجوطي"، محامي الضحايا في ملف "باب دارنا"، أن عدد من الضحايا غير راضون عن الحكم على اعتبار أنهم لم يتمكنوا من استرجاع أموالهم التي نهبت في المشروع الوهمي. وأضاف طرحت عدة علامات استفهام حول مسار الأموال المنهوبة، مردفا نتمنى انفراج في الملف بتدخل الحكومة في الملف لمحاولة تعويض الضحايا الذين تعرضوا للنصب والإحتيال.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2019، حين اكتشف الضحايا الذين اقتنوا من شركة "باب دارنا" حوالي 12 مشروعا عقاريا أنها مشاريع "خيالية"، حيث سوقت الشركة العقارية هاته المشاريع بالرغم من أنها لا تملك أيا من الأراضي التي سيتم بناء هذه المشروعات عليها. وقدرت التسبيقات التي لم ترد إلى أصحابها من قبل المجموعة بـ400 مليون درهم.
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
