بالأرقام.. عجز ميزانية المملكة فاق 48 مليار درهم

السبت 17 دجنبر 2022 - 12:00

سجل وضع نفقات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022، عجزا في الميزانية بقيمة 48.1 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 15.2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021. بحسب ما ذكرت وزارة الإقتصاد والمالية.

وأوضحت وزارة الإقتصاد، في تقرير حول وضع نفقات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2022، أنه بالمقارنة مع توقعات قانون المالية، سجلت المداخيل العادية معدل إنجاز تجاوز 102 في المائة، موازاة مع معدل تنفيذ بلغ 94.6 في المائة بالنسبة لإجمالي النفقات. وأكدت أن المداخيل، على أساس صاف من الإسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، سجلت زيادة تقدر بنحو 51.6 مليار درهم، أي بنسبة تبلغ 23.7 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2021.

من جهتها، شهدت المداخيل الجبائية تطورا بشكل عام، بمعدل إنجاز بلغ 101.2 في المائة، مسجلة زيادة قدرها 34.2 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 17.9 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الإسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 16.1 مليار درهم مقابل 10.6 مليار درهم عند متم نونبر 2021. كما استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 40.6 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز بنسبة 113 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأشار التقرير، الصادر عن الوزارة، إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 31.7 مليار درهم (زائد 13.9 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 99 في المائة. ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم نونبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 20 مليار درهم)، والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 10.4 مليار درهم). وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص، بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 754 دولارا للطن الواحد، مقابل قرابة 626.9 دولار للطن الواحد عند متم نونبر 2021.

وتشمل هذه التكاليف، التي استقرت عند 38.6 مليار درهم، يضيف نفس المصدر، الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 4 مليارات درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة. وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5.9 مليار درهم برسم "سلع وخدمات أخرى"، ومبلغ 4.5 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.