- 05:483746 حافلة جديدة للمدن المحتضنة لگأس أفريقيا 2025
- 05:03المحكمة تؤجل النظر في قضية المهدوي إلى 16 يونيو 2025
- 04:22طقس حار نسبيا في توقعات أحوال جو اليوم الثلاثاء
- 03:37الحكم على ”التيكتوكر غفران بشهرين حبسا نافذة
- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
- 23:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025
- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
- 20:42الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا ب 253 مليار درهم
- 20:35مهنيون يطالبون بمراجعة أسعار الأدوية
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. عجز ميزانية المملكة فاق 48 مليار درهم
سجل وضع نفقات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022، عجزا في الميزانية بقيمة 48.1 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 15.2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021. بحسب ما ذكرت وزارة الإقتصاد والمالية.
وأوضحت وزارة الإقتصاد، في تقرير حول وضع نفقات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2022، أنه بالمقارنة مع توقعات قانون المالية، سجلت المداخيل العادية معدل إنجاز تجاوز 102 في المائة، موازاة مع معدل تنفيذ بلغ 94.6 في المائة بالنسبة لإجمالي النفقات. وأكدت أن المداخيل، على أساس صاف من الإسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، سجلت زيادة تقدر بنحو 51.6 مليار درهم، أي بنسبة تبلغ 23.7 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2021.
من جهتها، شهدت المداخيل الجبائية تطورا بشكل عام، بمعدل إنجاز بلغ 101.2 في المائة، مسجلة زيادة قدرها 34.2 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 17.9 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الإسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 16.1 مليار درهم مقابل 10.6 مليار درهم عند متم نونبر 2021. كما استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 40.6 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز بنسبة 113 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأشار التقرير، الصادر عن الوزارة، إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 31.7 مليار درهم (زائد 13.9 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 99 في المائة. ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم نونبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 20 مليار درهم)، والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 10.4 مليار درهم). وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص، بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 754 دولارا للطن الواحد، مقابل قرابة 626.9 دولار للطن الواحد عند متم نونبر 2021.
وتشمل هذه التكاليف، التي استقرت عند 38.6 مليار درهم، يضيف نفس المصدر، الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 4 مليارات درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة. وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5.9 مليار درهم برسم "سلع وخدمات أخرى"، ومبلغ 4.5 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.
تعليقات (0)