انتخابات 2026 بالمغرب: تنافس محموم واستقطابات متزايدة قبيل كأس العالم 2030

الاثنين 03 مارس 2025 - 22:39

تشهد الساحة السياسية المغربية حركية غير مسبوقة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في الأشهر الأخيرة من سنة 2026، إذ تسارع الأحزاب إلى تعزيز مواقعها واستقطاب شخصيات وازنة، في سباق محموم سيحدد ملامح المشهد السياسي للسنوات الخمس المقبلة. وتكتسي هذه الانتخابات أهمية استثنائية، كونها ستفرز الحكومة التي ستتولى الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030، الحدث الذي يعول عليه المغرب لترسيخ مكانته على الصعيد الدولي، وتعزيز ريادته في إفريقيا والمنطقة المتوسطية.

ورغم أن موعد الانتخابات لا يزال بعيدًا، فإن الاستعدادات بدأت مبكرًا، حيث ارتفعت وتيرة التنافس بين الأحزاب الكبرى، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية. وعلى الرغم من الهدوء الظاهر داخل التحالف الحكومي الحالي، المكون من التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، فإن الكواليس تشهد منافسة خفية بين "الميزان" و"الحمامة"، في ظل سعي كل طرف إلى تصدر الانتخابات المقبلة.

وفي هذا السياق، شدد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على ضرورة تحقيق الصدارة في انتخابات 2026، مشيرًا إلى أن الحزب بدأ فعليًا في عقد تجمعات بمختلف المناطق لعرض برامجه، التي تركز على محاربة البطالة، الحد من التضخم، والرقي بالطبقة الوسطى. كما أطلق الحزب مبادرة "التطوع"، بهدف تعبئة الشباب وحثهم على المشاركة السياسية، سواء عبر الترشح أو التصويت.

من جانبه، يسعى حزب الحركة الشعبية إلى استعادة موقعه داخل أي تحالف حكومي مقبل، عبر تعزيز حضوره الانتخابي، وهو ما دفعه إلى استقطاب شخصيات بارزة، أبرزها حميد شباط، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، الذي قرر الترشح باسم الحركة في دائرة فاس الجنوبية، فيما ستخوض ابنته ريم شباط الانتخابات في دائرة فاس الشمالية، في خطوة تعكس سعي الحزب لتوسيع نفوذه الانتخابي. وفي المقابل، يعمل حزب الاستقلال، بقيادة نور الدين مضيان، على استقطاب منتخبين من الحركة الشعبية، بهدف تعزيز حضوره في المناطق القروية، التي تعتبر خزانًا انتخابيًا مهمًا.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فيواصل تركيزه على استقطاب رجال أعمال وشخصيات اقتصادية، لضمان تموقع قوي في الدوائر الانتخابية الحساسة، وهو ما قد يساعده في الحفاظ على موقعه داخل الحكومة المقبلة. وفي المقابل، يسعى حزب العدالة والتنمية إلى استعادة موقعه السياسي، بعد التراجع الذي شهده في الانتخابات السابقة، عبر تصعيد هجومه على "التجمع الوطني للأحرار"، محمّلًا إياه مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، الناتج عن ارتفاع أسعار المعيشة وتزايد معدلات البطالة.

ووسط هذه التحركات الحزبية المكثفة، يبدو أن المشهد السياسي المغربي مرشح لمزيد من التغييرات خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار التحالفات المتقلبة والاستقطابات المتزايدة، في ظل التنافس الشرس على قيادة المرحلة المقبلة، التي ستكون مفصلية في مسار المغرب نحو تنظيم كأس العالم 2030 بكل ما يحمله من رهانات سياسية واقتصادية.