- 16:02القسام تُجهز على قوة إسرائيلية قوامها 15 جندياً
- 15:07التمويل التشاركي للسكن يتجاوز 23 مليار درهم
- 14:04المغرب يُنافس الإنتاج الإسباني في تصدير القرع إلى فرنسا
- 13:31بوريطة يُناقش مع نظيره الروسي القضايا الدولية والإقليمية
- 13:06الشيبي والشحات يطويان صفحة الخلافات
- 12:01لارام تُروّج لعروضها في تونس
- 11:45وفاة سفير المغرب السابق بروسيا عبد القادر لشهب
- 11:28تراجع حاد في إنتاج السكر بالمغرب
- 11:13رحلات جوية بالمغرب مهددة بالإلغاء بسبب إضراب عام بفرنسا
تابعونا على فيسبوك
النقد الدولي يشيد بـ"الإستجابة السياسية القوية" للمغرب
أصدر صندوق النقد الدولي بيانا يومه الثلاثاء 24 يناير 2023، أشاد فيه بـ"الإستجابة السياسية القوية" للمغرب، من أجل تخفيف الأثر الإجتماعي والإقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف.
وأوضح النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي يرتقب أن "تسارع ليبلغ 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الإقتصاد". ومن المتوقع، كذلك، أن يتراجع معدل التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة خلال سنة 2023، تزامنا مع تلاشي صدمة أسعار السلع الأولية تدريجيا.
وأضافت المؤسسة المالية، أنه يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، "مدعوما بالإصلاحات الهيكلية". وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الجاري جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات العمومية التي خففت من الأثر الإقتصادي للصدمات، فمن المتوقع أن ينخفض العجز الكلي في الميزانية في عام 2022، مبرزة، في هذا الصدد، "الأداء الجيد" لكل من العائدات الضريبية وغير الضريبية.
ونوه مسؤولو الصندوق بـ"الإستجابة السياسية القوية" للسلطات المغربية، التي خففت من الأثر الإجتماعي والإقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة، اعتبروا أنه وفيما تتراجع المخاطر التي تلقي بثقلها على التوقعات الإقتصادية، فإن من شأن "مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات أن يدعم النشاط الإقتصادي مستقبلا". مبرزين أن ميزانية مشروع قانون المالية لسنة 2023، "ترسي توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الإجتماعي والإقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية".
كما نوه البيان، "بالتقدم الذي أحرزه" المغرب في ما يتعلق بتحسين إشرافه المالي وإطاره التنظيمي، مسلطة الضوء على "التزامه الراسخ" بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة. وخلص إلى أن من شأن "إصلاح أنظمة الحماية الإجتماعية والصحة والتعليم، أن يحسن الإنصاف وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل".