النقابات تنتفض في وجه العثماني

الجمعة 03 يوليو 2020 - 14:02

عبرت النقابات بالمغرب عن غضبها من منشور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، القاضي بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن.

وفي هذا الصدد، أكد المكتب التنفيذي لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، أن مخطط الإقلاع الإقتصادي والقانون التعديلي للمالية يجب أن يجعلا في أولوياتهما الحفاظ على مناصب الشغل وضمان حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والتوازنات الإجتماعية من خلال الإستثمار العمومي الناجع وتأهيل المقاولة المواطنة والعدالة الجبائية وتوفير فرص الشغل اللائق والحماية الإجتماعية الشاملة والرفع من المناصب المحدثة للقطاعات الإجتماعية كالتعليم والصحة ولهيئات تفتيش ومراقبة تنفيذ القوانين الإجتماعية.

ودعت النقابة المذكورة، في مراسلة إلى وزير الداخلية وكل القطاعات الوزارية المعنية، والإتحاد العام لمقاولات المغرب، لفتح حوار ثلاثي الأطرف على المستوى الإقليمي والجهوي وتحت إشراف الولاة والعمال وبحضور ممثلي أرباب العمل والقطاعات الحكومية المعنية، وذلك للبحث عن حلول وإجراءات مشتركة متوافق حولها لمعالجة التطورات الحالية والمحتملة بما يحافظ على مناصب الشغل وحقوق الأجراء ويعمل على دعم وتأهيل المقاولات لمواصلة نشاطها الإنتاجي.

هذا ويرى المحلل السياسي "عمر الشرقاوي"، أن اتجاه الحكومة نحو سياسة "التقشف" لا ينبغي أن يؤديه المواطن المغربي، بالإجهاز على حقوقه الطبيعية في الشغل والترقية. مؤكدا أن قرارات العثماني حول إلغاء الترقيات ومناصب الشغل، "مقلقة ومخيفة"، وزاد قائلا: "الإصلاح لا ينبغي أن يكون من جيوب المغاربة وعلى حساب حقوقهم، لأن هذا نوع من الحلول السهلة القائمة على إغراق المواطنين بالضريبة". واصفا منشور رئيس الحكومة، المتعلق بمناصب الشغل والترقيات بـ"المنشار"، لأنه "يعتدي على الحقوق ويمزقها".

يذكر أن العثماني قد دعا القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة، أخذا بعين الإعتبار السياق الإستثنائي المرتبطة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد.