مالية 2027 تحدث أزيد من 34 ألف منصب مالي والداخلية في الصدارة

الأمس 14:50

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

مالية 2027 تحدث أزيد من 34 ألف منصب مالي والداخلية في الصدارة

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توجه نحو تعزيز الموارد البشرية بالإدارات العمومية، من خلال إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا لفائدة مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، إلى جانب تخصيص 600 منصب إضافي لتسوية الوضعية المهنية لفئة من الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، ممن نجحوا في مباريات الالتحاق بهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

وتنص المادة 21 من المشروع على تخصيص 33 ألفا و954 منصبا ماليا للقطاعات والمؤسسات المعنية، فيما ستتولى رئيسة الحكومة توزيع 500 منصب إضافي وفق الحاجيات المحددة، على أن يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من 200 منصب ضمن هذه الحصة. وتعكس هذه التوزيعات تفاوتا في حجم المناصب المبرمجة بين القطاعات، تبعا للأعداد المرصودة لكل إدارة ومؤسسة.

وتأتي وزارة الداخلية في مقدمة المستفيدين، بعدما خصص لها 14 ألفا و200 منصب مالي، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب. كما حظيت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بـ2460 منصبا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1920 منصبا، فيما رصدت 1500 وظيفة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وشملت الحصص المقررة قطاعات ومؤسسات أخرى، من بينها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ400 منصب، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بـ364 منصبا، ووزارة العدل بـ340 منصبا، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ300 منصب. كما خصص 220 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، و200 منصب لكل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات، إضافة إلى حصص متفاوتة لفائدة قطاعات الخارجية والسياحة والتعمير والشباب والثقافة والرياضة، فضلا عن مؤسسات أخرى.

وفي ما يتعلق بتسوية الوضعية المهنية للأساتذة الباحثين، ينص المشروع على إحداث 600 منصب مالي ابتداء من فاتح يناير 2027، لفائدة الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والحاصلين على الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، شريطة نجاحهم في مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وفق القوانين والضوابط الجاري بها العمل. وبالمقابل، ستُلغى المناصب التي يشغلها المعنيون حاليا، بما يتوافق مع وضعيتهم الإدارية السابقة قبل التسوية.

وفي جانب آخر من التدابير المالية، تنص المادة 22 على إلغاء اعتمادات الأداء المخصصة لنفقات الاستثمار ضمن الميزانية العامة لسنة 2026، إذا لم تكن قد خضعت، إلى غاية 31 دجنبر من السنة نفسها، لالتزامات بالنفقات مؤشَّر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة. ويستثني المشروع من هذا الإجراء الاعتمادات المرتبطة بالبرامج والمشاريع الممولة من أموال المساعدة، كما ينص على عدم إخضاع اعتمادات هذه المشاريع وأرصدة التزاماتها، المستوفية للشروط المحددة، لسقف 30 في المائة المنصوص عليه في القانون التنظيمي لقانون المالية.