النطق بالحكم في قضية الطبيبة والقاضي وموظفيه الموقوفين بتهمة "الإرتشاء"

السبت 26 أكتوبر 2019 - 15:05

في متابعة لأطوار قضية توقيف قاضي بإبتدائية أكادير، إضافة إلى منتدب قضائي وكاتبة القاضي، بعد شكاية تقدمت بها طبيبة تعمل بمصحة بإنزكان إلى النيابة العامة بالرباط، تفيد طلب المعنيين رشوة حددت في مليوني سنتيم مقابل استرجاع رخصة سياقتها التي سحبت منها؛ قرر قاضي التحقيق تمتيع المنتدب والكاتبة بالسراح المؤقت.

وكانت الطبيبة المذكورة قد ارتكبت حادثة سير مميتة وحاولت استعادة رخصة سياقتها، ومن أجل ذلك طالبتها كاتبة القاضي بالمبلغ مقابل استعادة رخصتها، قبل أن تقدم شكاية إلى النيابة العامة بالرباط، هذه الأخيرة أعطت أوامرها للفرقة الوطنية وتمت مباغثة الموظفة التي تسلمت المبلغ وقامت بإدخال الطبيبة إلى مكتب القاضي، ليتم الإيقاع بهم متلبسين، وجرى وضع كل من المفوض القضائي والكاتبة رهن تدابير الحراسة النظرية بعد الإستماع إلى القاضي.

هذا وكشف تقرير أعدته كل من "أفروبارومتر" بشراكة مع منظمة "ترانسبارونسي" الدولية، أن 31 في المائة من المغاربة الذين ولجوا الخدمات العمومية، أدوا رشوة مقابل ذلك، حيث تصل النسبة في المدارس العمومية إلى 6 في المائة، أما النسبة الأكبر فتسجل في المصحات والمراكز الإستشفائية العمومية بـ32 في المائة، والشرطة بـ31 في المائة. مضيفا أن أغلب المغاربة المستجوبين ضمن هذا المسح، يؤمنون بأن حكومة العثماني تقوم بعمل جيد لمحاربة الرشوة، وذلك يتجلى في اعتقاد 74 في المائة منهم أنها تقوم بعمل سيء لمواجهة الظاهرة.