تقرير: مالية 2026 يمثل تحوّلاً في تدبير المالية العمومية
كشف تقرير تحليلي صادر عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أن مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2026 يمثل تحوّلاً نوعياً في فلسفة تدبير المالية العمومية، منتقلاً من منطق ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية الذي طبع قانون مالية 2025، إلى منطق الهندسة التنموية والترابية المتكاملة التي تجعل من العدالة المجالية امتداداً طبيعياً للعدالة الاجتماعية.
يتوقع مشروع قانون مالية 2026 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6 في المائة مع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4.5 في المائة في السنة السابقة. كما يرتفع إجمالي نفقات الدولة إلى نحو 761 مليار درهم بزيادة قدرها 5.5 في المائة مقارنة بـ2025، منها 421 مليار درهم موجهة للاستثمار العمومي، ما يجعل هذا الأخير الأعلى خلال العقد الأخير.
أما الموارد العمومية فتُقدّر بحوالي 713 مليار درهم، بزيادة 8.3 في المائة، مدفوعة بتحسن الأداء الجبائي والإصلاحات الضريبية الجديدة.
تضمن المشروع إصلاحات جبائية عميقة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الجبائي عبر دمج القطاع غير المهيكل، وتبسيط الاقتطاع من المنبع، وتوحيد الضريبة على الشركات والدخل. كما يمدد العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن حتى عام 2028، لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.
ويعزز المشروع تحفيز الاستثمار المنتج من خلال إعفاءات ضريبية للقطاعات الرياضية والابتكارية، وتوسيع الشراكات العمومية-الخصوصية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار كأداة استراتيجية لتعبئة التمويلات المبتكرة.
تمنح ميزانية 2026 أولوية واضحة لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إذ تم رفع الاعتمادات المخصصة لهما بنسبة تفوق 8 في المائة مقارنة بـ2025، في إطار رؤية تروم تعميم التغطية الصحية الإجبارية على 88 في المائة من السكان، وتوسيع التعويض عن فقدان الشغل، ودعم الأسر عبر السجل الاجتماعي الموحد. كما تواصل الدولة دعم أسعار المواد الأساسية ومواجهة آثار الأزمات المناخية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
