المغرب يظفر بعضوية اللجنة التنفيذية لمجتمع الديمقراطيات

انتخبت المملكة المغربية عضوا في اللجنة التنفيذية لمجتمع الديمقراطيات للفترة ما بين 2022-2024، وفق ما ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأكدت الخارجية المغربية في البلاغ الذي أصدرته الخميس 15 شتنبر الجاري، أن هذا الإنتخاب يكرس الإختيارات الديمقراطية للمملكة والتزامها الثابت والنهائي بتعزيز الحريات وحمايتها، وتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية، بما يتماشى مع دورها الفاعل والمسؤول، وإسهاماتها الجوهرية والمتعددة الأوجه في أشغال مجتمع الديمقراطيات، وفق روح بناءة ومن أجل التعاون، وذلك منذ انضمامها إليه سنة 2006.

وأضافت أن هذا الإنتخاب يمثل شهادة من جميع الدول الأعضاء الـ27 في مجلس إدارة مجتمع الديمقراطيات على التزام المملكة الطوعي، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز الديمقراطية، مشيرة إلى أن هذا الإلتزام يتجلى، على الصعيد الوطني، في مسلسل إصلاحات ومبادرات جريئة ومبتكرة ترمي إلى توطيد الديمقراطية وتحديث المجتمع في ضوء احترام القيم الكونية للمساواة والتعددية والإعتدال.

وأورد البلاغ، أن المملكة المغربية، وبعد أن كانت عضوا في مجلس الإدارة، ستنضم إلى اللجنة التنفيذية لمجتمع الديمقراطيات إلى جانب كندا وبولندا وجمهورية كوريا ورومانيا والولايات المتحدة. وخلص إلى أن المغرب، الذي يعد أحد أقدم أعضاء مجتمع الديمقراطيات، والبلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن هذه الهيئة، سيظل ملتزما بتعزيز الديمقراطية والدعم النشيط للإلتزام بالقيم الديمقراطية المشتركة وحقوق الإنسان ودولة القانون، على النحو المنصوص عليه في إعلان وارسو.

و"مجتمع الديمقراطيات"، منظمة غير رسمية تأسست سنة 2000 في وارسو، وتضم شخصيات سياسية تمثل بلدانها، من قبل الولايات المتحدة، بولندا، التشيك، تشيلي، الهند، كوريا الجنوبية ومالي. وتتشكل من تحالف يضم 25 حكومة عضوا من مختلف البلدان الديمقراطية.