- 16:02مفتشو الشغل ينتفضون في وجه السكوري
- 15:42المغرب يتحول إلى مركز إقليمي للتحضيرات الكروية في فترة التوقف الدولي
- 15:33الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية
- 15:23تحقيقات إسبانية في نقل أسلحة لإسرائيل عبر سفن ميرسك
- 15:06بعد طلبة الطب.. "أساتذة المستقبل" يلوّحون بالتصعيد
- 14:45دعم المواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم
- 14:34أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة1446 هـ
- 14:22اعمارة يتباحث مع سفير إسبانيا
- 14:05خروقات تهدد سلامة الطائرات تُسحب تراخيص مناطيد مراكش
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراء ات الدفع بعدم دستورية قانون.
المشروع يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله واثاره، وكذا شروط وإجراء ات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
أهمية هذا المشروع تكمن في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.
وزير العدل محمد أوجار، أكد في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن الأخير يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور وتطبيق المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
تعليقات (0)