- 09:33شلل في حركة السكك الحديدية بسبب الفيضانات ببلنسية
- 09:12الحكومة تضع التشغيل كأولوية ضمن ما تبقى من مدتها الحكومية
- 08:55السكوري: سنأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات بشأن قانون الإضراب
- 08:31أمريكا تُجدّد دعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
- 08:10المغرب يتقدم في التصنيف العالمي للإيرادات السياحية
- 07:47الـ"PPS": الحكومة تدّعي تحقيق نتائج لا أثر لها بالواقع
- 07:20فرنسا تدعم مغربية الصحراء بمجلس الأمن
- 22:51المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو
- 21:54أوناحي يتعرف على مدربه الجديد
تابعونا على فيسبوك
المحامون يخوضون معركة التملص من الضرائب
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، شل المحاكم ابتداء من فاتح شهر نونبر المقبل، حتى إشعار آخر، احتجاجا على المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
إثقال كاهل المحامين بالضرائب
خلال اجتماع مفتوح عقده جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 26 أكتوبر 2024 في طنجة، عبّر المحامون عن رفضهم لما وصفوه بالإجراءات التي تستهدف مكانة مهنة المحاماة وتُثقل كاهلهم بالضرائب.
وأشار المكتب إلى أن التوقف عن العمل يأتي بعد استنفادهم لكل وسائل الحوار والمبادرات التي أطلقتها الجمعية على كافة المستويات دون أن تجد تفاعلاً كافياً من الجهات المعنية. موضحاً أن قرار التّوقف جاء كرد فعل على ما يراه المحامون إصراراً من السلطات على فرض مقتضيات ضريبية دون مراعاة لمكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة في الدولة الديمقراطية.
تدابير المالية تُضعف من قدرتهم على تقديم الخدمات
اعتبر مكتب جمعية هيئات المحامين أن هذه التدابير المالية قد تضعف من قدرة المحامين على تقديم خدماتهم بشكل يتماشى مع الرسالة الكونية والإنسانية التي تحملها المهنة، في ظل ارتفاع تكلفة العدالة وأعباء الجباية التي باتت تُثقل كاهل المواطنين والمحامين على حد سواء. مشدداً على ضرورة أن تتوافق التعديلات الضريبية مع نظام عادل يحترم مبدأ المساواة بين مختلف الفئات. كما حذّر من أن فرض هذه الإجراءات دون حوار قد يؤدي إلى تقويض مكتسبات المحامين وضماناتهم الدستورية.
الضريبة على الدخل في مالية 2025
حدّد مشروع قانون المالية لسنة 2025 نسبة الضريبة بالنسبة للأشخاص الذي يتراوح دخلهم السنوي ما بين 60 ألف درهم ودرهم واحد (60،001) و80 ألف درهم في 20 في المائة. وتم اقتراح تحديد نسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوي ما بين 80 ألف درهم ودرهم واحد (80،001) و100 ألف درهم في 30 في المائة.
أما الذين يتراوح دخلهم ما بين 100 ألف درهم ودرهم واحد و180 ألف درهم، فقد تم تحديد نسبة الضريبة على الدخل المتعلقة بهم في 34 في المائة، مقابل 37 في المائة بالنسبة للأجور التي تتعدى ذلك.