قانون المسطرة المدنية...محامو البيضاء أمام رقم مهني وطني موحد

الأمس 10:39

بقلم: Boukhairi Walid

قانون المسطرة المدنية...محامو البيضاء أمام رقم مهني وطني موحد

دخلت مسألة اعتماد الرقم المهني الوطني للمحامين مرحلة جديدة، عقب دخول قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 حيز التنفيذ في 23 غشت 2026، وما ترتب عنه من مقتضيات جديدة تهم الوثائق والمقالات القضائية التي يوقعها المحامون.

وفي هذا السياق، وجه محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أوضح فيها الكيفية المقترحة لاعتماد الرقم المهني الوطني للمحامين، تفعيلاً للمقتضيات الجديدة.

وأكد النقيب أن القانون أصبح يلزم بالإشارة إلى الرقم المهني الوطني للمحامية أو المحامي في المقالات الافتتاحية للدعاوى، ومقالات الطعون، إلى جانب مختلف المقالات التي تحمل توقيع المحامين.

وشددت المراسلة، في المقابل، على أن ترتيب المحامين وفق معيار الأقدمية يظل من الاختصاصات الحصرية لمجلس هيئة المحامين، استناداً إلى مقتضيات المادة 121 من القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، التي تخول للمجلس صلاحية ترتيب المحامين المسجلين في الجدول بحسب أقدميتهم.

وبناءً على ذلك، اقترح نقيب هيئة الدار البيضاء اعتماد الرقم المهني الذي حدده مجلس الهيئة لكل محامٍ أو محامية، مع إضافة الرمز (/I) إلى يسار الرقم، بما يسمح بتمييز المحامين المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء.

كما دعا حيسي إلى إبلاغه بأي إشكالات أو صعوبات قد تظهر أثناء تطبيق هذا النظام، حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها وضمان حسن تنزيل المقتضيات الجديدة.

وتأتي هذه المراسلة في إطار مواكبة التغييرات التي أقرها قانون المسطرة المدنية الجديد، وما تفرضه من ترتيبات عملية على المحامين عند إعداد وتقديم مختلف المقالات والوثائق أمام المحاكم.