اجتماع مرتقب للمحامين لحسم مصير التوقف عن العمل
يترقب الجسم المهني للمحامين بالمغرب مخرجات الاجتماع المرتقب لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الثلاثاء 18 غشت، والذي ينتظر أن يناقش مستقبل قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها ملف مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الإحالة المتعلقة بالقانون رقم 66.23، وبعد أشهر من التوقف عن العمل، ما دفع الهيئات المهنية إلى إعادة تقييم الخيارات المطروحة للتعامل مع المرحلة الجديدة التي فرضها القرار القضائي.
ومن المنتظر أن ينصب النقاش على مواصلة التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية أو استئناف العمل، مع إمكانية طرح صيغ احتجاجية أخرى، بحسب ما ستفرزه مداولات الاجتماع ومواقف مختلف الهيئات.
ويأتي هذا النقاش في ظل تباين داخل صفوف المحامين بشأن الخطوة المقبلة؛ فبينما يرى مؤيدو استمرار التوقف أن الضغط المهني يظل ضرورياً للدفاع عن المطالب المطروحة، يعتبر اتجاه آخر أن قرار المحكمة الدستورية يستوجب مراجعة المقاربة واعتماد وسائل أخرى للتعبير والاحتجاج.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في 11 غشت الجاري «تعذر البت» في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم إحالة النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين إليها وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما فتح نقاشاً جديداً بشأن الوضع القانوني للنص ومسار تنزيله.
ويرتقب أن تكشف مخرجات اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن طبيعة المرحلة المقبلة، سواء من خلال الإبقاء على التوقف الشامل أو العودة إلى ممارسة المهنة، أو اعتماد صيغة أخرى للتعامل مع التطورات التي يعرفها ملف إصلاح مهنة المحاماة.
-
14:44
-
14:11
-
13:40
-
13:11
-
12:40
-
12:12
-
11:42
-
11:30
-
11:19
-
10:55
-
10:15
-
09:40
-
09:13
-
08:47
-
08:25
-
08:04
-
20:16
-
19:41
-
19:11
-
18:42
-
18:12
-
17:40
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:47
