- 23:31قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 12 ماي 2025
- 23:16تعادل مثير بين نابولي وجنوى يشعل صراع الصدارة في الكالتشيو
- 23:10بطولة برو ..تحديد هوية مواجهات السد للبقاء في القسم الأول
- 22:51المغرب التطواني يفشل في البقاء في قسم الكبار
- 19:26البنية التحتية الفندقية تتعزز بافتتاح منتجع "قصر الورود" في أكادير
- 19:15العرائش.. مياه شاطئ "الماجديد" تتحول إلى اللون الأحمر وسط مخاوف من كارثة بيئية
- 18:40ضحايا سرقة هواتف "آيفون" بأوروبا يتفاجؤون بتحديد موقعها في الدار البيضاء
- 18:22مقاهي ومطاعم الهرهورة تشن "إضراباً إنذارياً" احتجاجاً على زيادات الرسوم "الصادمة"
- 18:00الصين والولايات المتحدة تستأنفان محادثاتهما التجارية في جنيف
تابعونا على فيسبوك
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحذر من استنزاف المقالع والمياه
لفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الانتباه إلى التدهور المتزايد في الموارد الطبيعية في المغرب، مثل الماء والمقالع، بسبب الاستغلال المفرط والممارسات غير المشروعة، مما يستدعي تعزيز النظام الحالي وضمان التطبيق الصارم للإطار القانوني المنظم لآليات الترخيص والرقابة.
وخلال اجتماع مع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة، استعرض عضو المجلس ومقرر الموضوع، منصف زياني، العوائق الرئيسية التي تعترض الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، مثل تعقيد وبطء الإجراءات، وتعدد أصحاب المصلحة، ومحدودية قدرات الرقابة، وانتشار القطاع غير المهيكل، وعدم كفاية الموارد البشرية والمادية للمراقبة والتحكم، وظروف العمل غير الملائمة.
وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال الاجتماع الذي خصص لتقديم تقرير المجلس حول ‘آليات الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: حالة المياه والمقالع”، مجموعة من التوصيات لتعزيز قدرة المغرب على ضمان استدامة الموارد المائية والمقالع ومواجهة الأزمات.
وتشمل هذه التوصيات، بحسب بلاغ للمجلس ضمان فعالية القوانين واللوائح المعمول بها، من خلال ضمان التنفيذ الفعال لآليات الترخيص والمراقبة في مجالي المياه والمقالع، وتبسيط الإجراءات والامتثال للمواعيد النهائية التنظيمية لمنح التراخيص، وتسوية أوضاع المشغلين غير القانونيين.
كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز الإطار القانوني الذي يؤطر آليات الترخيص والرقابة، من خلال الإسراع في إعداد الخطط الجهوية لإدارة المقالع واعتماد التشريعات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون 49-17، وتحديداً فيما يتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي للخطط والبرامج والمشاريع الوطنية والجهوية للماء والمقالع.
ولتحسين حكامة قطاعي الماء والمقالع فيما يتعلق بتأثيرها على فعالية وكفاءة آليات الترخيص والرقابة، وتحقيقا لهذه الغاية، دعا المجلس خلال الاجتماع مع بركة إلى تعزيز موارد وقدرات المشاركين في الرقابة وإنشاء آلية مشتركة بين المؤسسات للبت في استخدام الموارد المائية المتاحة في حالة الأزمات.
من جهته، أشار وزير التجهيز والماء في اللقاء، الذي يندرج في إطار التعاون المؤسساتي بين الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى التوجيهات الرئيسية التي أصدرها الملك لإدارة الإجهاد المائي، والتي تشمل تسريع بناء السدود وإنشاء “الطرق السيارة المائية” وتطوير محطات تحلية مياه البحر وبرنامج لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وكذا تعزيز وعي المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدام الماء.
كما أعلن المسؤول الحكومي أنه تمت الموافقة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لعام 2050 كجزء من الإدارة الشاملة على المستوى الإقليمي، مما يتيح مطابقة الاحتياجات والموارد المائية على المستوى اللامركزي.
تعليقات (0)