المجلس الأعلى للحسابات يكشف ضعف التنسيق لإدارة أزمة الماء
أشار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، المنشور في الجريدة الرسمية، إلى نقائص في التقييم وضعف في التنسيق داخل القطاع المائي الاستراتيجي. وأظهر التقرير عدم قيام السلطات الحكومية المسؤولة بتقييم للجدوى الاقتصادية للسدود المنجزة، على الرغم من أن المعايير الدولية تنصح بهذا النوع من التقييمات.
ووفقا للتقرير الذي استعرض العديد من الموضوعات وواقع السدود في المملكة، أكد على أهمية إجراء تقييمات دورية على الأقل كل عشر سنوات لتقييم جودة الدراسات المنجزة، والنتائج المالية والاقتصادية، وتأثيرات هذه المشاريع على البيئة والمجتمع.
وردا على التقرير، أعلنت وزارة التجهيز والماء عزمها إجراء دراسات لتقييم السدود الكبرى اعتبارا من سنة 2023، بداية من مشروع سد الوحدة. وتقدر التكلفة المالية لهذه الدراسات بحوالي 1.5 مليون درهم.
كما أشارت الوزارة ذاتها في ردها في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السفى 2020-2027، إلى تشكيل لجان متخصصة متعددة مثل لجنة السدود الكبرى، ولجنة السدود الصغيرة والتلية، ولجنة التزويد بالماء الشروب بالعالم القروي ولجنة الربط البيني بين الأحواض. وكانت هذه اللجان ملتزمة بمراقبة البرنامج السنوي والإشراف على التقدم وتقديم الاقتراحات للجنة التقنية منذ تأسيسها.
و أشار التقرير ذاته إلى غياب اجتماعات الهيئة المسؤولة عن الاستراتيجية الوطنية للماء منذ سنة 2012 كواحدة من النقائص المشار إليها.
وبالرغم من الصعوبات التي واجهت الوحدة في تنظيم اجتماعات مكثفة، إلا أن تراجع التنسيق بين الجهات المعنية يثير الشكوك حول تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية.
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:27
-
08:58
-
23:13
-
23:04
-
22:55
-
22:34
-
22:26
-
21:50
