- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
- 17:30تفاصيل جدول أعمال الحكومة
تابعونا على فيسبوك
"الكتاب" يرفض زيارة المبعوث الأممي إلى بلد منحاز لـ"البوليساريو"
عقد المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية" اجتماعه الدوري يومه الثلاثاء 06 فبراير 2024، تناول فيه كل ما يتعلق بمستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية.
وأعرب الحزب عن رفضه القاطع للزيارة غير المفهومة وغير المجدية التي قام بها مؤخرا، إلى دولة جنوب أفريقيا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية "ستيفان دي ميستورا". مؤكدا على أن مهمته مؤطرة بوجوب العمل حصرا مع الأطراف المعنية بالعملية السياسية وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007.
واعتبر "التقدم والإشتراكية"، "التشاور" مع بلد منحاز تماما إلى الطروحات المعادية لوحدتنا الترابية هو أمر غير مفيد بتاتا، بل من شأنه أن يعيق المساعي الجادة نحو التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار الأمم المتحدة. وشدد على أن الطي النهائي لهذا الملف لن يقوم سوى على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة بلادنا ووحدتها الترابية، انسجاما مع الشرعية والمشروعية.
وتوقف المكتب السياسي لـ"الكتاب"، عند الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، والمنعقدة يوم الاثنين 05 فبراير 2024، بخصوص المسألة التعليمية؛ وأكد على وجوب احترام الحكومة ورئيسها للدستور، لا سيما من خلال التقيد التام بمقتضى المثول الشهري أمام المؤسسة التشريعية للتفاعل مع المساءلة البرلمانية المرتبطة بالسياسات العامة.
وحث على ضرورة التنفيذ الأمثل لمخرجات الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات التعليمية، بما في ذلك إخراج النظام الأساسي الجديد في أقرب الآجال. كما يدعو الحكومة إلى تكريس أجواء الإنفراج وتوفير مناخ الثقة في الساحة التعليمية، وأساسا من خلال وضع حد للتوقيفات المتعسفة التي تطال عددا من الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات الأخيرة.
وأضاف أن واجب الحكومة، اليوم بعد كل التطورات التي عرفها الحقل التعليمي، هو الشروع الفعلي في إجراء إصلاح عميق لمحتوى المنظومة التعليمية الوطنية، وأساسا للمدرسة العمومية، بما يحقق الجودة والتميز وتكافؤ الفرص.