- 09:41فرنسا تموّل استثمارات بـ150 مليون أورو في الصحراء المغربية
- 09:22غيات يُشارك في المؤتمر البرلماني الإقليمي الأفريقي الثالث بأوغندا
- 09:05أطر بالبوليساريو يطالبون بالإطاحة بغالي
- 09:02اتفاق مفاجئ بين الصين وأمريكا على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما
- 09:00تشابي ألونسو مدرباً جديداً لريال مدريد
- 08:58فاجعة فاس.. مطالب برلمانية بالكشف عن خلاصات التحقيقات الأولية
- 08:33مجازر البيضاء توضح بخصوص برنامجها في عيد الأضحى
- 08:11إعلان نواكشوط يؤكد على تعزيز التعاون الإقتصادي بين المغرب وموريتانيا
- 07:30مجلس وزاري مرتقب يؤجل جلسة مساءلة أخنوش أمام البرلمان
تابعونا على فيسبوك
القضاة يطالبون بتوفير ظروف العمل بالمحاكم
اشتكى قضاة المغرب مما وصفوه بالصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي للمحاكم، مطالبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدخل حلها.
وفي هذا الصدد، قال المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب” في بلاغ له أصدره الأحد 22 دجنبر 2024، إنه وفي إطار تفعيل نفس الدور، استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.
وقرر نادي القضاة بعد مناقشتها جميعها، رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
وشدد “نادي قضاة المغرب” على حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.
وفي إطار تفعيل هذا الدور، أعلن النادي أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة والرفع من النجاعة القضائية.
وقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتفعيلا لنفس الدور، أعلن المكتب التنفيذي أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها. وبعد مناقشتها جميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم.
تعليقات (0)