العلمي يؤكد أن إعادة انطلاق الأنشطة الإقتصادية بالمملكة ستكون أسرع من المتوقع
أفاد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، يومه الثلاثاء 09 يونيو بالرباط، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بأن إعادة انطلاق الأنشطة الإقتصادية بالمملكة ستكون أسرع من المتوقع منذ شهر.
وأوضح العلمي، أن مؤشرات "ستاندرد أند بورز" تشير إلى عودة الأسواق الى مستوى ما قبل "كورونا"، بتوقع تراجع معاملات الصناعة لآخر السنة بـ20 في المائة بدل 30 بالمائة المتوقعة منذ شهر، ومراجعة توقعات تراجع رقم المعاملات التجارية، من 25 الى 15 في المائة. مشيرا إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة في مواجهة الوباء، وتداعيات الجائحة على النشاط الإقتصادي، مبرزا، في هذا السياق، أن المؤشرات الأولية تظهر أن الوباء كان له وقع وتأثير مهم وسلبي على الآلة الإقتصادية الوطنية، حيث سجلت تراجعا يقدر بـ20 بالمائة مقارنة بمؤشرات شهر أبريل من السنة الماضية.
وسجل وزير الصناعة، أن شركات صناعة السيارات العالمية قررت استئناف نشاطها بالمغرب بفضل تنافسية المملكة العالية في هذا المجال، لافتا إلى أن العديد من مصانع السيارات أغلقت أبوابها في العالم، غير أن الشركات الأولى التي فتحت أبوابها توجد بالمغرب. مستعرضا الفترات الثلاث التي تميز تدبير الظرفية الراهنة، إذ تمثلت المرحلة الأولى في التركيز على صحة المواطنين والتفكير في الوسائل التي من شأنها إنقاذ حياتهم أولا وقبل كل شيء، مؤكدا أن المغرب تجاوز هذه المرحلة بفضل القرارات الشجاعة التي تم اتخاذها بتوجيهات ملكية، منها إغلاق الحدود. أما الفترة الثانية، التي يعيشها المغرب اليوم، فتهم إنقاذ الشركات وإنعاش الاقتصاد المغربي لتجاوز تداعيات الوباء، مشيرا في هذا الصدد إلى تدابير لجنة اليقظة الإقتصادية بخصوص الفاعلين الاقتصاديين لمحاولة إنقاذ الإقتصاد الوطني، فيما تتمثل الفترة الثالثة، في استخلاص الدروس والفرص المتاحة التي أفرزتها هذه الظرفية.
وحسب الوزير، فإن الأزمة كشفت عن وجود شباب مغربي في مستوى عال، حيث أظهرت الجائحة أن شباب المغرب قادر على العطاء ويتعين الإستفادة من إمكانياته، معتبرا أن "ما يقوم به مدهش" ويعد نموذجا يحتدى به، ومشيرا في هذا السياق إلى الخبراء المغاربة الشباب الذين قاموا بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي بمواصفات عالمية، تعد من الأفضل على المستوى الدولي. وعن البؤر المهنية التي سجلت في المعامل، أكد الوزير، أن تسجيل عدد من الإصابات بها لا يعني أن مصدر العدوى يتمثل في المعمل، مشددا على أنه لا يمكن لهذه هذه المعامل أن تشكل بؤرا لتفشي الوباء لأنها اعتمدت التباعد الاجتماعي وكل التدابير والإجراءات الوقائية والصحية بشكل صارم.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الوباء بات متحكما فيه وانخفض معدل انتشاره، مقرا في الوقت نفسه بوجوده ووجوب التعايش معه في الأسابيع او الشهور المقبلة، مشددا على أن الرجوع إلى الحياة العادية يتعين أن يكون تدريجيا.
يذكر أن "الإتحاد العام لمقاولات المغرب"، كان قد أعلن بتعليمات ملكية سامية، عن إطلاق حملة فحص كبيرة للعاملين في القطاع الخاص للكشف عن فيروس "كورونا"، للحد من مخاطر انتشار الفيروس في الشركات وضمان استئناف آمن وسلمي للنشاط الإقتصادي.