- 17:03الأغلبية تعتمد قانون المسطرة المدنية
- 16:42سماعات الغش تصل البرلمان
- 16:22رسميا برشلونة ينهي صفقة خوان غارسيا حارس إسبانيول
- 16:03حجز دفعة جديدة من النعاج بمراكش
- 15:53غامبيا تجدد دعم مغربية الصحراء وترحب بموقف بريطانيا
- 15:42لجنة العدل والتشريع تُناقش مقترح منع استهلاك الشيشة
- 15:41برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الحق المريني
- 15:25رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الغامبي
- 15:22خبير: العلاقات المغربية البريطانية ستعرف تطورا كبيرا
تابعونا على فيسبوك
العثماني عن إقالة بوسعيد: "لا أحد فوق القانون والدستور"
في رسائل مباشرة وواضحة موجهة إلى كل من يتقلد المسؤولية أو له علاقة بتسيير الشأن العمومي بالمغرب، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في لقاء صحفي مع جريدة "ليكونوميست"، أن لا أحد فوق القانون وأن الإعفاء يمكن أن يطال الجميع مهما علت مراكزهم وبغض النظر عن مسؤولياتهم في الدولة.
وأوضح العثماني أن الإقالة شملت في السابق مسؤولين بارزين، منهم كتاب عامين ورجال سلطة، ولا شيء يمنع من أن تطال الوزراء أيضا، مؤكدا أن قرار إقالة وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يحمل في طياته دلالات كثيرة، أبرزها أن لا أحد فوق القانون وفوق الدستور. مضيفا أن أخبارا راجت في الأيام الأخيرة تفسر حيثيات قرار إعفاء بوسعيد من منصبه، وهذه التفسيرات غير دقيقة وغير صحيحة، مبرزا أن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا في هذا المجال وقدم حسبه الإجابات الكافية.
وعن سؤاله حول ما إذا كان سيلي إقالة المسؤولين متابعات أمام القضاء، أفاد رئيس الحكومة بأن هذا يعتمد على نوع التجاوزات أو الأخطاء التي يتم ارتكابها، إذ أن الأخطاء المهنية درجات ولا تستوجب كلها المتابعة القضائية، لافتا إلى أن هناك عقوبات عديدة للتعامل مع هذه الحالات من قبيل العقوبات الإدارية التي يمكن أن تكون "ثقيلة" و"صعبة". مردفا أن في حالة بعض التجاوزات التي لا تستوجب المتابعة أمام القضاء يكون الإعفاء من المسؤولية كافيا.
وكان جلالة الملك، قد قرر طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، بعد استشارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إعفاء محمد بوسعيد، من مهامه كوزير للإقتصاد والمالية، وذلك تفعيلا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات (0)