الصحراء المغربية.. القرار الأممي الأخير دحض أكاذيب أعداء الوحدة الترابية للمملكة

في معرض جوابها عن سؤال محوري حول مستجدات القضية الوطنية بمجلس النواب الإثنين 06 ماي، اعتبرت كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، أن القرار الأخير لمجلس الأمن يبطل الحلول غير الواقعية والأحادية التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية.

وقالت بوستة، إن القرار الأخير لمجلس الأمن 24-68، أكد أن محددات الحل السياسي يجب أن تكون واقعية وعملية ومستدامة ومتوافقا بشأنها، مبرزة أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الذي يتماشى مع مقررات مجلس الأمن "وهذا يبطل الحلول غير الواقعية والأحادية التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية". مضيفة أن القضية الوطنية تشهد بفضل الرؤية الملكية المتبصرة تطورات مهمة وجد إيجابية تتمثل في تكريس وجاهة المقاربة المغربية في الدفاع عن الحقوق الشرعية للمملكة، وجدية الموقف المغربي والتزامه الفعلي بإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل.

وأوضحت كاتبة الدولة في الخارجية، أن هذه التطورات تبرز الدعم المتواصل والمتزايد الذي يحظى به المغرب على المستوى الدولي حيث توصف جهوده بالجدية وذات المصداقية، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير حدد الأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي المفتعل حيث انه ولأول مرة منذ سنة 1975تمت الإشارة إلى الجزائر 5 مرات، وفي نفس الإطار يقر مجلس الأمن بأن انخراط الجزائر، الذي يجب أن يكون قويا ومتواصلا وبناء، مسألة ضرورية لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده.

وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، كان قد صادق على تمديد مهمة بعثة "المينورسو" بالصحراء المغربية، لمدة ستة أشهر إضافية وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2019، مكرسا مرة أخرى أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.