- 00:00قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 23 يناير 2025
- 23:35وزيرة إسبانية: التعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة نموذج يحتذى به
- 23:15إشادة إيفوارية بريادة المغرب في مجال التعاون جنوب - جنوب
- 22:57إيطاليا تعتقل متطرفا مغربيا في نابولي
- 22:49لقجع يناقش مع الباطرونا تدابير قانون المالية وتنظيم كأس العالم 2030
- 22:37صادرات قياسية للبرتقال المغربي إلى السوق الأمريكية
- 22:27ريال مدريد يكتسح ريد بول سالزبورغ بخماسية في دوري الأبطال
- 22:17فوز مثير لسان جيرمان على مانشستر سيتي في دوري الأبطال
- 22:15توقيف شخص متلبس بتنظيم الهجرة السرية بالحسيمة
تابعونا على فيسبوك
السكوري يجري مشاورات جديدة مع النقابات حول قانون الإضراب
يستعد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لإطلاق جولة ثانية من المشاورات مع النقابات ابتداءً من الجمعة المقبل، موازاة مع الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وأكد "عبد الرحمان الدريسي"، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، خلال لقاء دراسي نظمته اللجنة يومه الأربعاء 22 يناير 2025 بمجلس المستشارين، أن الجولة الجديدة تهدف إلى الإستماع مجدداً لملاحظات النقابات ومقترحاتها، بهدف توسيع المشاورات حول مشروع القانون المثير للجدل.
وأوضح فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الذي انسحب من اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي خلال تقديم المشروع، أن الإتحاد لا يرفض سن قانون تنظيمي للإضراب، ولكنه يشدد على ضرورة صياغته بشكل يضمن الدفاع عن الحقوق النقابية على المستوى الدولي، مشابهاً لما يجري مع مدونة الشغل الحالية.
من جهتها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إعادة المشروع إلى الحوار الإجتماعي، وانضمت إلى جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب. وأعربت الجبهة عن تحفظها على المشروع، معتبرة أنه قدم للبرلمان دون تفاوض حقيقي أو توافق مجتمعي.
وواجه مشروع القانون التنظيمي للإضراب انتقادات من النقابات، التي ترى أنه قدّم إلى البرلمان دون الأخذ بعين الإعتبار مقترحاتها. وطالبت الحكومة بإعادة المشروع إلى طاولة الحوار الإجتماعي لتحقيق توافق مجتمعي.
وكان وزير التشغيل "يونس السكوري"، قد أكد أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.
وصادق مجلس النواب مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدّله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
تعليقات (0)