السجن النافذ في حق 37 دركيا وتاجر مخدرات في قضية فساد
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن النافذ بحق 37 دركيًا وتاجر مخدرات وعدد من الوسطاء من بني ملال، وذلك بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالرشوة والتستر والتواطؤ، وفقًا لما نُسب لكل متهم.
وحكمت المحكمة بالسجن ست سنوات على المتهم الرئيسي، وهو تاجر مخدرات، فيما أُدين خمسة دركيين بالسجن النافذ لمدة عامين، بينما صدرت أحكام بالسجن عشرين شهرًا في حق 20 دركيًا آخرين. كما قضت المحكمة بعقوبات تعادل مدة الحبس الاحتياطي لخمسة عناصر أخرى، ما يعني إطلاق سراحهم بعد قضاء المدة داخل السجن.
وتفجرت هذه القضية عقب تحقيقات كشفت تواطؤ عدد من عناصر الدرك مع تاجر المخدرات، حيث أقر الأخير خلال استجوابه بأنه دفع مبالغ مالية لضمان استمرارية نشاطه دون ملاحقة أمنية.
وتعود فصول القضية إلى حملة أمنية موسعة نُفذت العام الماضي، استهدفت التصدي للفساد داخل الأجهزة الأمنية، في خطوة تعكس تشديد الرقابة الداخلية وعزم السلطات على فرض النزاهة داخل المؤسسات الأمنية.
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
