- 21:05مكتب السكك الحديدية يحصل على شهادة إيزو لمكافحة الرشوة
- 20:40بريطانيا تُراهن على المونديال لتعزيز استثماراتها بالمغرب
- 20:05الداخلية تكشف موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
- 19:43مذكرة تفاهم بين هيئة محاربة الرشوة والحكامة الجيدة بكوت ديفوار
- 19:40رسميا.. الحارس الإسباني بيبي رينا يعلق قفازه بعد مسيرة دامت 25 عاما
- 19:25ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 53.573 شهيدا و121،688 إصابة
- 19:04الحموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن
- 18:46فضيحة برلمانية.. الحضور يتبخر من 170 إلى 88 نائباً خلال جلسة حاسمة
- 18:41إسبانيا تُفكّك شبكة دولية لتهريب النفايات البلاستيكية للمغرب
تابعونا على فيسبوك
الرميد يرد بقوة على المطالبين بالحريات الفردية
أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في تعقيبه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين 14 أكتوبر الجاري، أن جميع المعطيات والمؤشرات تقول إن المغرب "يعيش تحولا ديمقراطيا وحقوقيا لافتا". مردفا أن "هذا لا يمنع القول إن هناك بالفعل مجموعة من النقائص والشوائب".
وشدد الرميد، على أن "العمل على تجاوز النقائص الشوائب المسجلة هو مسؤولية الحكومة كما مسؤولية المجتمع بكافة مكوناته"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه "تم إنجاز خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بطريقة تشاركية، من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان، والتي يتم العمل الآن على تنزيلها وتفعيل موادها". موضحا أن الحريات الفردية المنصوص عليها في الدستور، "مضمونة بقوة القانون، مخاطبا النواب أنهم إذا ما رأوا أي نقص في هذا الباب عليهم التقدم بالإقتراحات اللازمة".
وتابع وزير حقوق الإنسان حديثه بالقول: "ما على الحزب الذي يرى أن بلادنا ينبغي أن تتبنى نوعا من الحريات، إلا أن يتقدم إلى الشعب في إطار مشروع ومعقول، ومن حق أي حزب أن يتقدم بذلك في برامجه الإنتخابية".
يذكر أن نشطاء "ائتلاف 490"، كانوا قد طالبوا في رسالة إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرمة للحريات الفردية، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية. معبرين عن رفضهم "الإستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت، وتجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج...".
كما دعوا في رسالة أخرى إلى رئيسة "الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري"، ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، إلى "تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب. نقاش ينخرط فيه النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني والفنانون والمثقفون، من أجل ضمان محتوى عادل ومتوازن، يعكس مدى التطور العام للمجتمع المغربي".
وجدير بالذكر، أن السلطات أقامت العام الماضي دعاوى قضائية ضد 14503 أشخاص بسبب "الفساد" أي الجنس دون زواج، و3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض، طبقا للأرقام الرسمية.
تعليقات (0)