- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
"الدخيسي" يستعرض استراتيجية المغرب في مكافحة التطرف والإرهاب
أفاد "محمد الدخيسي"، والي الأمن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة خلال الجلسة الأولى من الملتقى العلمي الدولي حول موضوع "الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والتطرف"، يومه الإثنين 17 يوليوز الجاري بالرباط، بأن المملكة المغربية ما فتئت تعبر على انخراطها التام في مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب.
وأوضح "الدخيسي"، أن هذا الإنخراط يتم من خلال استراتيجية وطنية منسجمة وشاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المؤدية إلى التطرف والإرهاب وتستند على مقاربة قانونية وحقوقية وأمنية ودينية، وسوسيو اقتصادية واجتماعية جعلتها تحظى باعتراف دولي. وأكد أنه على المستوى القانوني، تم وضع قوانين جديدة تتماشى مع التشريعات الدولية و خصوصياتها، لاسيما القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب المتمم والمعدل بمقتضى القانون رقم 84.16 المتعلق بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، إلى جانب سن القانون رقم 43.05 المتمم والمعدل بمقتضى القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف مدير الشرطة القضائية، أنه تم أيضا إحداث هيئات وطنية جديدة تعنى برصد المعاملات المالية المشبوهة وتطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، كالهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. مشيرا إلى أن المستوى الحقوقي والأمني يحظى بأهمية قصوى ضمن الإستراتيجية الوطنية، عبر تعزيزه بموارد بشرية ولوجيستيكية، إضافة إلى إحداث مجموعات أمنية جديدة ووضع مخطط عمل وطني يحقق الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور ووفقا لمبادئ دولة الحق والقانون.
وأكد المسؤول الأمني، أنه تم توقيع عدة شراكات بين وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ومركز النخيل للدراسات، مشيرا بخصوص التكوين الشرطي، إلى أن مادة حقوق الإنسان أضحت ضمن برنامج التكوين المعتمد بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس الأمنية التابعة له. مبرزا أن إعادة هيكلة الحقل الديني تعتبر من بين نقاط القوة التي تنبني عليها إستراتيجية المملكة في مكافحة الفكر والخطاب المتطرف ورد الإعتبار للقيم الدينية الروحية والإنسانية، وذلك عبر الدعوة إلى تبني إسلام، وسطي، تحت راية مؤسسة إمارة المؤمنين.
وسجل أن هذه المؤسسة المتجذرة في نفوس وقلوب المغاربة تعتبر بمثابة اللحمة التي تجتمع حولها كل مكونات المجتمع المغربي بكل أطيافه وتشكلاته، وتجعل من جلالة الملك محمد السادس، الضامن الفعلي والوحيد للأمن الروحي والديني والساهر على إرساء مبادئ الإسلام السني، من خلال ترؤس جلالته للمجلس العلمي الأعلى، وهي المؤسسة الوحيدة التي يرجع إليها أمر إصدار الفتاوى. وأشار إلى المساهمة في إعداد برامج التكوين ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف عبر بثها على قنوات تلفزية وإذاعية من طرف الأئمة والخطباء والوعاظ، بالشكل الذي يسهل على المتلقي فهم معاني وأسرار الدين الإسلامي الصحيح، مضيفا أن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، التابعة للمجلس العلمي الأعلى، ساهمت في تقنين الفتاوى، وذلك تحت إشراف 15 عالما.
وتابع المتحدث ذاته: "من النقط المهمة التي ترتكز عليها الإستراتيجية المغربية لمواجهة الإرهاب"، وذلك عن طريق مكافحة الفقر والهشاشة، وتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الإجتماعية والعمل على تحسين الدخل والإندماج الإقتصادي للشباب عبر إشراكهم في سوق العمل وتشجيعهم على القيام بمشاريع ذاتية تحقق رغباتهم وترفع من مستوى عيشهم بالشكل الذي يجعلهم في منأى عن الأفكار الهدامة. وأردف أن المملكة أطلقت منذ 2005 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية معززة بمؤسستي محمد الخامس للتضامن ومحمد السادس لإدماج السجناء، بهدف الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، مشيرا إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بادرت من جهتها، خلال سنة 2017، بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرابطة المحمدية للعلماء، والوزارات المرتبطة، ورئاسة النيابة العامة، إلى إطلاق برنامج "مصالحة".
كما يستهدف هذا البرنامج المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، حيث يتضمن هندسة بيداغوجية تروم تحقيق مصالحة النزيل مع الذات أولا، ثم مع النص الديني من خلال فهم سليم له، ثم المصالحة مع المجتمع ومع كل ما يؤطره من قوانين وما ينبغي أن يواكب ذلك من واجبات. وشدد "الدخيسي" على أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر والأفكار الظلامية لا يمكن مواجهتها إلا بتقديم أفكار تنويرية تجتث الإرهاب من جذوره، مؤكدا أن رسالتي الثقافة والفن تلعبان دورا مهما في تنوير عقول الشباب وتطهيرهم من مستنقع التطرف والإرهاب.