- 15:05أساتذة الزنزانة 10 يعودون للإحتجاج
- 14:47تطورات جديدة في قضية اختفاء مروان في عرض البحر
- 14:33بريد المغرب وبريد الفلبين يصدران طابعين مشتركين
- 14:28نشرة إنذارية أمطار قوية بعدد من المناطق
- 14:22بنسعيد وداتي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
- 14:10بايتاس يعلق على الهجوم السيبراني
- 14:03تجمع أوروبي يعتزم إحداث مركز صيدلاني بالمغرب
- 13:33سوطيما تدرس استثمار ملياري درهم لتعزيز الإنتاج والتصدير
- 13:06تبادل العنف بالشارع العام يقود إلى توقيف أربعة أشخاص
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تبخر آمال العدالة والتنمية في استغلال السجل الاجتماعي الموحد
في الوقت الذي كان فيه حزب العدالة والتنمية يراهن على تسريع وثيرة دخول السجل الاجتماعي للفقراء إلى حيز التنفيذ، وذلك لتوظيف ذلك في لاستقطاب الأصوات الإنتخابية في 2021، خرجت الداخلية بقرار بخر هذا الحلم.
وصرح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن السجل الاجتماعي الموحد سيدخل حيز التنفيذ في بداية 2022 في جهة الرباط سلا القنيطرة، قب أن يضيف أنه سيتم تعميمه بجميع ربوع المملكة خلال الفترة الممتدة مابين 2023 و2024.
وأكد بوطيب أن هذا السجل الاجتماعي الموحد يمثل قفزة نوعية وتجديدا لمنظمة وكيفية تقديم الدعم الاجتماعي للأشخاص المستحقين لهذا الدعم، والذين هم في حاجة له، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الصدد.
حري بالذكر، أن السجل الاجتماعي الموحد يعد واحدا من القرارات الجريئة التي ستقطع الطريق في وجه العديد من السياسيين والأحزاب السياسيين التي تتاجر بمعاناة الفئات الهشة من أجل حصد أصواتهم خلال الاستحقاقات الانتخابية.
تعليقات (0)