- 22:35رودريغو يُطمئن جماهير ريال مدريد
- 22:30محاكمة علنية لراؤول اسينسيو و3 من لاعبي الكاستيا بتهمة نشر صور إباحية
- 22:12ريال مدريد يتجاوز مايوركا بصعوبة و يؤجل حسم الليغا
- 22:05عبد النباوي يتباحث مع رئيس مجلس النيابة العامة بالرأس الأخضر
- 21:38السكوري: الحكومة ستواصل تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة
- 21:15قلق قبل نهائي دوري الأبطال بسبب وضعية لاوتارو مارتينيز
- 21:10شراكة استراتيجية بين مكتب السياحة وترانسافيا
- 21:00تشيلسي يقترب من التعاقد مع بنيامين سيسكو من لايبزيغ
- 20:56تفاصيل خطة الحزب الحاكم ببلجيكا للاعتراف بمغربية الصحراء
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تبخر آمال العدالة والتنمية في استغلال السجل الاجتماعي الموحد
في الوقت الذي كان فيه حزب العدالة والتنمية يراهن على تسريع وثيرة دخول السجل الاجتماعي للفقراء إلى حيز التنفيذ، وذلك لتوظيف ذلك في لاستقطاب الأصوات الإنتخابية في 2021، خرجت الداخلية بقرار بخر هذا الحلم.
وصرح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن السجل الاجتماعي الموحد سيدخل حيز التنفيذ في بداية 2022 في جهة الرباط سلا القنيطرة، قب أن يضيف أنه سيتم تعميمه بجميع ربوع المملكة خلال الفترة الممتدة مابين 2023 و2024.
وأكد بوطيب أن هذا السجل الاجتماعي الموحد يمثل قفزة نوعية وتجديدا لمنظمة وكيفية تقديم الدعم الاجتماعي للأشخاص المستحقين لهذا الدعم، والذين هم في حاجة له، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الصدد.
حري بالذكر، أن السجل الاجتماعي الموحد يعد واحدا من القرارات الجريئة التي ستقطع الطريق في وجه العديد من السياسيين والأحزاب السياسيين التي تتاجر بمعاناة الفئات الهشة من أجل حصد أصواتهم خلال الاستحقاقات الانتخابية.
تعليقات (0)