الجمارك تفرض رسوما جديدة على واردات الدفاتر التونسية

الجمعة 11 ماي 2018 - 21:04

قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بفرض رسوم جديدة على واردات الدفاتر من تونس، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم المشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 952 ـ 18 الصادر بتاريخ 6 أبريل 2018.

وحسب ما أعلنت عنه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها صادر اليوم الجمعة، فإن هذه الرسوم التي سيتم تطبيقها بصفة رسمية لمدة أربعة أشهر ابتداء من 11 ماي الجاري، تأتي من أجل مكافحة إغراق الأسواق المغربية بالدفاتر التونسية.

وحول تفاصيل هذه الرسوم ذكرت إدارة الجمارك في ذات البلاغ، أن هذا الرسم الذي يأتي بهدف محاربة إغراق السوق بهذه المادة، يصرف ويعامل على أساس أنه مادة ضريبية ومنتوجه يدمج في الوعاء الضريبي عند احتساب الضريبة على القيمة المضافة خلال الاستيراد.

وأوضحت الجمارك أنه سيتم تنفيذ هذه الرسوم، دون الإخلال بالبند المؤقت المنصوص عليه في المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال استخلاص قيمة المبالغ المحددة بمقتضى هذا الرسم، على الإغراق والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها، من طرف قابضي الجمارك.

وفيما يخص قيمة الرسم، أوضحت الجمارك أن هذه القيمة ستختلف حسب المصدرين التونسيين، حيث تتراوح نسبة الرسم بين 33.77 في المائة و51.06 في المائة على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس، مما جعلها تدعو في البلاغ ذاته، المرفق إلى التحقق من مدى المطابقة بين مختلف الوثائق المصاحبة للتصريح المفصل للبضائع ويتعلق الأمر بالفاتورة ومستند الشحن والتزام الاستيراد، مشيرة إلى أنه في حالة وجود تضارب أو شك حول هوية المصدرين، فإن تصدير الدفاتر المعنية يجب أن يخضع لنسبة تطابق تمثل 51.06 في المائة.