- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
تابعونا على فيسبوك
الجزولي: تعبئة ما يقارب 200 مليار درهم من الإستثمارات الخاصة
أكد "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يومه الإثنين 22 يوليوز الجاري بمجلس النواب، أنه تمت تعبئة ما يقارب 200 مليار درهم من الإستثمارات الخاصة خلال سنتي 2022 و2023.
وقال "الجزولي"، إن هذه التقديرات تستند على التقارير الشهرية لوزارة الإقتصاد والمالية، وعلى الأرقام الرسمية، التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط، في شهر يونيو من كل سنة، حول تكوين رأس المال الثابت. وأضاف أن الوزارة اشتغلت على هذه التقديرات، في انتظار تطوير "المرصد الوطني للإستثمار"، بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المنتجة للإحصاأت المتعلقة بالإستثمار ومناخ الاعمال، كآلية لتوفير مؤشرات تمكن من تتبع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الإستثمارات الخاصة، مؤكدا أن تحقيق الأهداف الواضحة، التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال الإستثمار، خلال الفترة بين 2022 و2026، تُعد "أولوية بالنسبة للحكومة".
وأبرز وزير الإستثمار، أن هذه التقديرات تعني "أننا في انسجام مع الأهداف المحددة للإستثمار، خاصة وأن المؤشرات بالنسبة لسنة 2024 والسنوات المقبلة جد إيجابية". مُسجلا أنه بفضل الميثاق الجديد للإستثمار، صادقت اللجنة الوطنية للإستثمارات، خلال 5 اجتماعات، على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم، ستخلق حوالي 100 ألف منصب شغل، كما أن 82 في المائة من هذه المشاريع بدأت أشغال البناء فيها، مشيرا إلى أن "وضعية الإستثمارات الأجنبية المباشرة، تحسنت مع بداية 2024، وحققت مستويات قياسية".
وتابع الوزير، أن الإستثمارات العمومية ضرورية لتحفيز الإستثمار الخاص، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، لتحسين تنافسية وجاذبية كل المجالات الترابية للإستثمارات. وخلص إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لتنمية الإستثمارات الخاصة في أفق سنة 2026، حسب البعدين الجهوي والقطاعي، وفق مقاربة التقائية بين كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستويين المركزي والجهوي، لتعبئتهم حول أهداف مشتركة في مجال الإستثمار الخاص، لضمان الإنسجام مع الإستثمارات العمومية المبرمجة.