التفاصيل الكاملة لما قامت به الأبناك في زمن الجائحة

فهد صديق

في ظل تعنت القطاع البنكي بالمغرب ورفضه تقديم أي مساعدة لتدبير جائحة "كورونا"، خاصة فيما يتعلق بعدم التجاوب مع طلبات الكثير من المتضررين من الجائحة للإستفادة من قروض جديدة عبر "ضمان أوكسجين" أو بتأجيل القروض القائمة حاليا، قدم أرباب العديد من المهن (السياحة، كراء السيارات، أرباب المقاهي والمطاعم، الشركات الصغرى والمتوسطة...)، مقترحا جديدا إلى وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح لإدراة محمد بنشعبون، للخروج من هذه الأزمة.

الإستغاثة بوالي بنك المغرب

المقترح الجديد يهدف إلى الضغط على المؤسسات المالية بطريقة قانونية وبمسطرة سليمة، من خلال تعمد هؤلاء المهنيين إرسال طلباتهم وملفاتهم التي ترفضها الأبناك مباشرة إلى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي يتميز بسلطة الرقابة على جميع الأبناك، ليقوم بدراستها والعمل على إحالة من تتوفر فيهم الشروط على الأبناك التي لن تجد حينها أي عذر لرفضها.

انتقاد سياسي للأبناك

أكدت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، أن الأبناك لم تلتزم بقرارات لجنة اليقظة الإقتصادية، بل ضاعفت الفائدة لقرابة 200 في المائة في ظروف تعاني بسببها المقاولات المغربية من صعوبات كبيرة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وفي الصدد، أبرز "عزيز اللبار"، النائب البرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، أن الأبناك المغربية لم تنخرط بشكل كلي في هذه العملية، رغم أنها عضو في لجنة اليقظة، ولم تلتزم بما جاءت به هذه اللجنة، حيث عمدت إلى اختلاق عدة شروط إضافية تزيد من عبء المقاولة. مضيفا أن "الخط الإضافي للقروض "ضمان أوكسجين" الذي تم الإتفاق على منحه بسعر فائدة بنك المغرب، أي 2 في المائة، تشترط من أجله البنوك سعر فائدة مضروبا في 200 في المائة"، أي 14 في المائة، بدعوى تغطية المصاريف.

وطالب البرلماني "البامي"، البنوك بـ"الإلتزام بما تم الإتفاق عليه داخل لجنة اليقظة، مشددا على أهمية مراعاة الظروف الإستثنائية والقاسية التي يمر منها الإقتصاد الوطني بصفة عامة، وقطاع السياحة بصفة خاصة، من فنادق، ووكالات أسفار، ومرشدين، ومطاعم، ونقل سياحي، وبازارات".

من جهته، حث لحسن حداد، عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، البنوك على تأجيل سداد القروض المتعلقة بالسكن والإستهلاك لفائدة الأسر، وكذا سن إجراءات جريئة لإنقاذ النسيج المقاولاتي، منبها إلى الضرر الذي لحق بالكثير من الأسر متوسطة الدخل، وخصوصا تلك المثقلة بقروض السكن والإستهلاك، مشيرا إلى الآثار السلبية لجائحة "كورونا" على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعرضت بدورها لأزمة خانقة ستؤدي لا محالة إلى إفلاس العديد منها".

وشدد البرلماني الإستقلالي، على أن الأمر يقتضي من الجهات الوصية العمل أو التنسيق مع بنك المغرب لتغيير نسبة الفائدة المرجعية لمواجهة الظروف الإستثنائية التي أصبحت تعيشها بلادنا على جميع المستويات، داعيا إلى وضع معايير لتحديد المقاولات المتضررة، والتي تحتاج إلى مساعدة حتى تتمكن من الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار. 

وساءل حداد، وزير الإقتصاد والمالية عن الإجراءات المتخذة من أجل وقف سداد قروض السكن والإستهلاك بالنسبة للأسر الراغبة في ذلك دون أن تترتب عن ذلك فوائد. مؤكدا على ضرورة وضع آليات جريئة لمنح قروض للمقاولات المتوسطة والصغرى المتضررة من الجائحة والراغبة في ذلك، تسدد على مدى خمس سنوات ودون فوائد، مع تأخير في بداية التسديد لمدة سنة.

رد المجموعة المهنية لبنوك المغرب

تفاعلت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، مع بعض الإنتقادات الموجهة للأبناك، مؤكدة أن القطاع البنكي المغربي قد انخرط بسرعة كبيرة في الجهود الوطنية المتعلقة بتدبير تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على المستويات الصحية والإجتماعية والاقتصادية والمالية، مع تجديد تعبئته وحرصه الأكيد على الإستمرار في هذا النهج.

وأضافت المجموعة، أنه بالرغم من تأثر القطاع البنكي بشكل مباشر بانعكاسات هذا الوباء، شأنه في ذلك شأن باقي المكونات الأخرى للاقتصاد الوطني، فإنه مع ذلك سخر كل الوسائل اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية على مستوى جميع أنحاء المملكة، وذلك بفضل تفاني العاملين به البالغ عددهم 60 ألف أجير من النساء والرجال، الذين يتواجدون في الخطوط الأمامية كل يوم على مستوى مختلف الوكالات، وذلك من أجل تقديم خدمات متنوعة لزبنائهم، مع العلم أن هؤلاء الأجراء معرضون هم أنفسهم وأسرهم وأطفالهم لخطر الإصابة بالفيروس التاجي.

وبناء عليه، فإن أعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب، يعربون، وبالإجماع، عن امتعاضهم واستغرابهم تجاه الانتقادات غير المبررة لأقلية صغيرة، والتي طالت هؤلاء "الجنود" الشجعان، والتي يمكن أن تضر، وتسيء لهذه الوحدة والتضامن الوطني، اللذين اعتبرا مثالا يحتذى في العالم بشأن مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19".

يذكر أن لجنة اليقظة الإقتصادية، كانت قد المؤسسات البنكية بتقديم توضيحات رسمية حول تخصيص فوائد غير معقولة مقابل الخدمات التي تقدمها المرتبطة بتداعيات جائحة "كورونا".