- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
تابعونا على فيسبوك
التصعيد يتواصل في الجماعات الترابية
أعلن التنسيق النقابي الثلاثي لموظفي الجماعات الترابية، خوض إضرابات وطنية أيام 9 و10 يناير 2024، و 7 و8 فبراير المقبل، بالإضافة لمسيرة وطنية بالرباط يوم الأربعاء 7 فبراير انطلاقا من ساحة باب الأحد على الساعة الحادية عشر صباحا.
تحميل الداخلية مسؤولية التصعيد
حمل التنسيق النقابي المشكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، وزارة الداخلية مسؤولية استمرار حالة الإحتقان، التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية، ورفضها الإستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وواجبات موظفي الجماعات الترابية.
مواصلة النضال
أكد التنسيق النقابي، تشبثه بـ"كافة المطالب العادلة والمشروعة، في مقدمتها الملفات العالقة والزيادة العامة في الأجور، أمام تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور".
وكانت نقابة الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قد أعلنت، في وقت سابق، خوض إضرابات احتجاجية أخرى لمدة 6 أيام خلال يناير 2024، مع وقفة مركزية في الرباط، للمطالبة بـ"تحسين وضعية الشغيلة ووقف الإقتطاعات وإنصاف الموظفين والموظفات".
"رد قاس" من الداخلية
سبق لوزارة الداخلية أن وجهت منشورا "مستعجلا جدا" إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، من أجل مباشرة الاقتطاعات من أجور موظفي الجماعات الترابية المضربين عن العمل.
وطالب المنشور رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم بـ"تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي". وبذلك سيتم الاقتطاع طبقا لقاعدة "الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا".