- 21:43وزارة التعليم تتجه لضبط استخدام الهواتف داخل المدارس
- 21:23حجز لحوم مشبوهة في سيارة لنقل اللحوم بقلعة السراغنة
- 21:01الطالبي العلمي: التضامن والتنمية أساس التعاون جنوب - جنوب
- 20:41دعوة برلمانية لحماية الأطفال من سلبيات الذكاء الإصطناعي
- 20:15كلمة"السكايرية" تثير السخرية من حزب بوعبيد
- 20:00نتائج الدورة الاستدراكية تخرج أولياء الأمور للاحتجاج بالبيضاء
- 19:40إسمنت المغرب تستحوذ على إسمنت تمارة
- 19:32أصحاب "لافيزيت" يثورون في وجه قيوح
- 19:12برلماني يُطالب بتسريع تأهيل مطار تازة
تابعونا على فيسبوك
التأطير القانوني للكاميرات يصل البرلمان
ساءلت النائبة البرلمانية "فاطمة ياسين"، عن الفريق الحركي، وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" حول الأطر القانونية المنظمة لإستخدام الكاميرات كأدوات للمراقبة وجمع الأدلة.
وقالت "ياسين"، في سؤال كتابي، إن العديد من المدن المغربية تشهد تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن العامة، سواء من قبل الجهات الرسمية أو مؤسسات خاصة أو حتى المواطنين، بهدف تعزيز الأمن، والحد من الجرائم، وتوثيق حالات الاعتداء أو محاولات السرقة، إلى جانب حماية الممتلكات الخاصة والعامة. وأشارت إلى أن الكاميرات التابعة للسلطات العمومية تلعب دورًا جوهريًا في دعم عمل الأجهزة الأمنية، بينما يمكن للكاميرات الخاصة أن تمثل وسيلة فعالة لجمع الأدلة والإثبات، مع ضمان احترام الحقوق المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
وطالبت النائبة البرلمانية بتوضيح ما إذا كانت هناك نية لدى الوزارة لوضع إطار قانوني محدد ينظم استخدام الكاميرات الخاصة، ويعترف بها كأدوات إثبات في مسارات التحقيق القضائي.