البام ينهي تحالفه مع الأحرار باشتوكة أيت باها

الاثنين 05 - 10:34

بقلم: Boukhairi Walid

البام ينهي تحالفه مع الأحرار باشتوكة أيت باها

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم اشتوكة أيت باها إنهاء تحالفه السياسي مع حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، في خطوة تعكس استمرار تداعيات التوتر الذي طبع العلاقة بين الحزبين خلال المرحلة الانتخابية الأخيرة.

وأفادت الأمانة الإقليمية لـ«البام»، في بلاغ صادر بتاريخ 3 أكتوبر 2026 وموجه إلى الرأي العام، بقرار فك الارتباط السياسي والتنظيمي مع «الأحرار»، مع تأكيد شموله، بشكل خاص، جماعة واد الصفا والمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها.

وربط الحزب قراره بجملة من المستجدات السياسية والتنظيمية التي شهدها الإقليم، معتبرا أن المرحلة الحالية تفرض، بحسبه، إعادة ترتيب العلاقة بين مختلف مكونات المشهد الحزبي المحلي، وتحديد المسؤوليات والمواقف بشكل أكثر وضوحا.

وشددت الأمانة الإقليمية على أن منتخبي الحزب داخل المجلس الإقليمي وباقي المؤسسات المنتخبة سيواصلون ممارسة مهامهم في إطار القرارات والتوجيهات الصادرة عن الأجهزة التنظيمية للحزب، مع التأكيد على أولوية المصلحة العامة وخدمة ساكنة الإقليم.

ويأتي القرار بعد مرحلة اتسمت بتوتر سياسي بين «البام» و«الأحرار»، خاصة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، التي شهدت سجالات وتبادل اتهامات بين عدد من الفاعلين المحسوبين على الحزبين، قبل أن ينتقل الخلاف من مستوى الخطاب السياسي إلى تدبير التحالفات داخل المؤسسات المنتخبة.

وأكد «البام» أن احترام المؤسسات المنتخبة يظل ثابتا في تعامله مع المرحلة المقبلة، مبرزا أن ممارسة العمل السياسي، وفق تصوره، ينبغي أن تقوم على وضوح المواقف واستقلالية القرار الحزبي، مع وضع التنمية المحلية وخدمة المواطنين في مقدمة الأولويات.

ومن شأن إنهاء التحالف مع «الأحرار» أن يفتح الباب أمام إعادة ترتيب التوازنات السياسية داخل عدد من المؤسسات المنتخبة بإقليم اشتوكة أيت باها، خصوصا جماعة واد الصفا والمجلس الإقليمي، في انتظار ما ستفرزه المرحلة المقبلة من مواقف وتحالفات جديدة بين مختلف المكونات.

ويعكس هذا التطور انتقال الخلاف بين الحزبين من التنافس الانتخابي إلى تداعيات مباشرة على الخريطة السياسية المحلية، بعدما كانت التحالفات داخل المجالس تشكل إحدى واجهات التنسيق بين مكونات الأغلبية والمنتخبين على المستوى الترابي.

ويبقى مستقبل تدبير هذه المؤسسات مرتبطا بالمواقف التي ستتخذها مختلف الفرق والمكونات المنتخبة عقب قرار فك الارتباط، وما إذا كان سيؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات القائمة أو إلى صيغة جديدة للتنسيق داخل المجالس المعنية.