- 18:30بالأرقام.. الفواكه والخضروات المغربية تغزو السوق الإسبانية
- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 17:18أعلام فلسطين ترفرف بالمصليات تضامنا مع غزة
- 16:45الأرصاد الجوية تحذر من موجة الحر التي تضرب المملكة
- 16:18دبلوماسيون وأكاديميون يناقشون ببرشلونة نجاحة الحكم الذاتي
- 15:46متابعة.. انتشال الجثث الثلاثة من داخل صهريج مائي بمراكش
- 15:17تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
- 15:00رابطة الليغا تكشف عن جدول موسم 2025/2026
- 14:44عيد الأضحى.. إقبال كبير على المدن السياحية بعد إلغاء شعيرة الذبح
تابعونا على فيسبوك
الإستحواذ على العقارات.. إغلاق الحدود في وجه مسؤولين بارزين
طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية كل واحد حسب المنسوب إليه.
وقال "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش "التمس من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم".
وأضاف "الغلوسي"، أن الأمر يتعلق بكل من "مدير الوكالة الحضرية السابق، خالد وية والموجود رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى، العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش اسفي، إسماعيل لمغاري نائب عمدة مراكش حاليا رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، مديري (2) الأملاك المخزنية السابقين بوعلالة والعمري، المدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار، الذهبي رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي، رشيد لهنا، عبد الحميد المتعلق بالله صاحب وحدة فندقية بجليز".
كما تمت إحالة "عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش آسفي على محكمة النقض للإختصاص". وانتقد رئيس جمعية حماية المال العام ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى اتخاذ اجراء إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم، مبرزا أنه جاء "مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداعهم السجن".
وأكد الفاعل الحقوقي، أن هذا الملتمس "لاينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي (الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس)". مردفا أن "هذا القرار يعد مخيبا لإنتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش آسفي والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع".
تعليقات (0)