- 15:52صحيفة فرنسية: زيت الزيتون في المغرب تحوّل إلى منتج فاخر
- 15:40وزير خارجية روسيا: المغرب بلد صديق وندعمه لحل قضية الصحراء
- 15:31الحموشي يتباحث مع مفوض الإستعلامات الإسبانية
- 15:22الرجاء يخسر صفقة لاعبه السابق بنجديدة
- 15:10المغرب يفتح باب استيراد الأغنام الأسترالية
- 15:03جلالة الملك يدعم بناء مسجد كبير بمايوركا الإسبانية
- 14:53عبد النباوي: قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في أزيد من أربعة ملايين قضية
- 14:43هل وقع للهلال السعودي؟.. تركي آل الشيخ ينشر صورة لمحمد صلاح بقميص الزعيم
- 14:26مفتشو التعليم يعودون للاحتجاجات
تابعونا على فيسبوك
الأسر المغربية تحت وطأة الأبناك بسبب قروض الصيف والدخول المدرسي
مع اقتراب الموسم الدراسي ونهاية عطلة الصيف، تجد العديد من الأسر المغربية نفسها في مواجهة أزمة مالية نتيجة القروض البنكية التي لجأت إليها لتلبية احتياجات أبنائها. في هذا السياق، تتسابق البنوك لتقديم عروض جذابة، لكن الكثيرين ممن يتخذون قرارات غير مدروسة يجدون أنفسهم في نهاية المطاف في وضع صعب.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى برحيوي، المستشار القانوني، إن بعض الأشخاص الذين يقترضون لشراء سلع استهلاكية قد يواجهون أزمات مالية أو صحية تعرقل قدرتهم على سداد الأقساط. في هذه الحالة، تبدأ المؤسسات البنكية في اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة المبالغ المستحقة، مثل بيع العقارات أو السيارات بالمزاد العلني.
ومع ذلك، يشير برحيوي إلى أنه منذ عام 2011، وبفضل القانون 31.08 الذي يتعلق بحماية المستهلك، أصبح بإمكان هؤلاء الأفراد الاستفادة من مسطرة الإمهال القضائي. كما يمكنهم التوجه إلى رئيس المحكمة لطلب تأجيل سداد الأقساط حتى زوال الظروف الصعبة مثل فقدان العمل أو الأزمات الاجتماعية غير المتوقعة.
كما أشار المستشار القانوني إلى أن المادة 149 من القانون 31.08 تنص على أنه يمكن تأجيل تنفيذ الالتزامات بأمر من رئيس المحكمة، دون أن تترتب فوائد على المبالغ المستحقة خلال فترة الإمهال القضائي. كما يمكن للقاضي تحديد كيفية سداد المبالغ بعد انتهاء فترة التأجيل، بشرط ألا يتجاوز الأجل الأصلي لتسديد القرض بأكثر من سنتين.
تعليقات (0)