مفتشو التعليم يعودون للاحتجاجات

الأربعاء 15 يناير 2025 - 14:26

عبّرت التنسيقية الوطنية لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، عن “استيائها من استمرار وزارة التربية الوطنية والفرقاء الاجتماعيين في تجاهل مطالبها، وتكريس الظلم والحيف اتجاه خريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي تخصص الشؤون المالية في ضرب واضح لمبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات وموظفي قطاع التربية والتكوين”.

وأكدت التنسيقية، في بيان، رفضها القاطع لأي مساس بمكتسبات خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، مجددة التزامها بمواصلة النضال حتى تحقيق كافة مطالبها العادلة والمشروعة.

وبعد أن حملت التنسيقية، وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع، أكدت أنها “لن ندخر جهدًا في الدفاع عن حقوقنا باستخدام كافة الوسائل القانونية والمشروعة”، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 16 يناير 2025 ابتداء من الساعة 12 صباحا، تعبيرًا عن موقفها الراسخ وتمسكها بكافة الحقوق العادلة والمشروعة.

واعتبرت التنسيقية، أنه “لرفع الحيف والظلم الذي لحق خريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، فإن تطالب الوزارة الوصية بترقية استثنائية وفوريةإلى خارج السلم لجميعخريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، إنصافا لهم من الحيف الذي لحقهم من المادة 76 من النظام الأساسي”.

وشددت على ضرورة “منح سنتين اعتباريتين لخريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2022 – 2024 والطلبة المتدربين فوج 2023 – 2025 إنصافا لهم إسوة بباقي المفتشين، ومنح الأسبقية في الحركة الوطنية والجهوية الخاصة بمجال الشؤون المالية، وفي التباري لتحمل مناصب المسؤولية الإدارية، لمفتشي الشؤون المالية خريجي/ا ت مركز تكوين مفتشي التعليم”.

كما طالبت “باسترجاع الاقدمية في الدرجة وفي الرتبة لمفتشي الشؤون المالية خريجي/ا ت مركز تكوين مفتشي التعليم، ومماثلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بدبلوم الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بسلك الدكتوراه بالتعليم العالي، واعتماد نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم”.

هذا، وسجلت التنسيقية، أنها “تتابع بقلق بالغ تطورات تنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 11 من شعبان 1445 (23فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،والذي اتسم بالتجاهل الصارخ والالتفاف الممنهج على مضامين القانون الإطار 17_51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.