- 12:05صدام مغربي في دوري أبطال أفريقيا
- 11:43محكمة البيضاء ترفع عقوبة رئيس بلدية ورزازات
- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
تابعونا على فيسبوك
استياء الفنانين بسبب شروط في “دفتر التحملات”
أثار إلزام وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة على الفنانين حاملي المشاريع المستفيدة من الدعم العمومي، بتقديم عرض واحد بالمجان، في إطار الأنشطة التي تنظمها أو في إطار التظاهرات والمهرجانات، استياء بعض الموسيقيين والمسرحيين.
وفي هذا الصدد، اعتبر بعض الفنانين أن الشروط التي يسطرها دفتر التحملات فيها حيف في حقهم، وتحمل اختلالات قانونية، إذ أن بعضها لا يناسب شريحة منهم، لاسيما في ما يتعلق بوصف كل الفنانين مستقلين، ولا تحكمهم عقود شغل.
وفي سياق متصل، قال مسعود بوحسين، نقيب الفنانين إن إلزام الفنان والتقني والإداري، بمقتضى دفتر التحملات لحصوله على الدعم العمومي لفائدة مشروعه، بالإدلاء بوثائق تثبت تسوية وضعيتهم مع صندوق الضمان الاجتماعي، في إطار مشروع تعميم ورش الحماية الاجتماعية، ينبغي إعادة النظر فيه، لاختلاف وضعية الفنانين في المجال الفني.
وشدد مسعود بوحسين، في مقطع فيديو بثه على المنصات الاجتماعية، شاركه مع المهنيين، أنه ليس كل الفنانين تنطبق عليهم صفات الفنانين المستقلين التي نص عليها دفتر، مبرزا أن “الممثل والموسيقي والتقني والإداري لا يشتغل لحسابه الخاص، بل يشتغل لحساب الغير، ويخضع لعقود شغل، الأمر الذي يستوجب التمييز بين الوضعيتين وعدم جمعهما في إجراء واحد”.
ونبه بوحسين، إلى أن هذه الخطوة فيها خطورة كبيرة وتخريب حقيقي للقطاع الفني، لأن الإجراءات التي تنطبق على الأجير ليس نفسها تلك التي تُطبق على الشخص المستقل.مسجلا أن هذه الإجراءات تسير في طريق الانقلاب على قانون الفنان، مشيرا إلى أنه يجب “اتباع القانون لا دفتر التحملات”.
وناشد الوزارة الوصية من أجل الانتباه إلى هذا الوضع، الذي يقوم على تزوير الوضعية القانونية للفنان، ويحاول تطبيق إجراءات غير قانونية ولا تناسب وضعيته عليه.