احتياطات التقاعد لـ "CNSS" مهددة بالنفاذ في 2038
كشفت معطيات حديثة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن استمرار ارتفاع نفقات معاشات تقاعد أجراء القطاع الخاص، التي بلغت 16.9 مليار درهم خلال سنة 2024، مقارنة بـ 15.9 مليار درهم سنة 2023 و14.5 مليار درهم سنة 2022. وفي المقابل، سجلت اشتراكات التقاعد ارتفاعًا إلى 16.8 مليار درهم خلال 2024، إلا أن العجز التقني الذي ظهر منذ 2020 بات يشكل تهديدًا حقيقيًا مع توقع نفاد احتياطات المعاش بحلول 2038، والتي تقدر حاليًا بـ 70.9 مليار درهم.
وفيما يخص نظام التأمين الإجباري عن المرض للقطاع الخاص، بلغ حجم الاشتراكات 11.8 مليار درهم سنة 2024، مع توقع ارتفاعه إلى 12.9 مليار درهم في 2025. أما النفقات فقد وصلت إلى 7.9 مليارات درهم سنة 2024، مع توقع نموها إلى 9.4 مليارات درهم سنة 2025، ما يعكس تزايد أعباء التغطية الصحية.
وبالنسبة لنظام العمال غير الأجراء، بلغت قيمة الاشتراكات 1.3 مليار درهم خلال 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.8 مليار درهم في 2025، فيما وصلت النفقات إلى 1.7 مليار درهم مع توقع زيادتها إلى 2.5 مليار درهم، مما ينذر بتحديات مالية مستقبلاً.
أما نظام "أمو تضامن"، فقد سجل اشتراكات بقيمة 9.64 مليارات درهم خلال 2024، مع توقع ارتفاعها إلى 10.08 مليارات درهم سنة 2025. في المقابل، نمت النفقات من 8.02 مليارات درهم سنة 2024 إلى 9.9 مليارات درهم في 2025. ورغم تحقيق فائض مالي تقني بقيمة 1.61 مليار درهم سنة 2024، فإن هذا الفائض مرشح للانخفاض الحاد إلى 133 مليون درهم فقط سنة 2025.
من جهة أخرى، سجل نظام "أمو الشامل" عجزًا واضحًا، إذ بلغت الاشتراكات 195 مليون درهم سنة 2024، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 564 مليون درهم سنة 2025، إلا أن النفقات قفزت من 464 مليون درهم في 2024 إلى 1.63 مليار درهم متوقعة خلال 2025، مما سيؤدي إلى تفاقم العجز من 269 مليون درهم سنة 2024 إلى 1.07 مليار درهم في 2025.
أما التعويضات العائلية، فقد واصلت تحقيق فوائض مالية، إذ بلغت الاشتراكات 14.1 مليار درهم خلال 2024، فيما وصلت التعويضات إلى 11.2 مليار درهم، مما أفرز رصيدًا تقنيًا إيجابيًا بقيمة 2.9 مليار درهم، ما يشير إلى استقرار هذا الفرع على المدى القريب.
وعلى صعيد المستفيدين، ارتفع عدد المؤمن لهم وذوي الحقوق في نظام التأمين الإجباري عن المرض إلى 24.7 مليون شخص حتى نهاية 2024، مقارنة بـ 8.6 ملايين شخص سنة 2021. وسجلت الاشتراكات المستحقة 24.8 مليار درهم، منها 1.9 مليار درهم غير محصلة تتعلق باشتراكات العمال غير الأجراء، فيما بلغت التعويضات المصروفة 18.7 مليار درهم.
أما في ما يتعلق بالنظام العام، فقد بلغ عدد الأجراء المصرح بهم مرة واحدة على الأقل في السنة 4.5 ملايين شخص، بينما وصل متوسط عدد الأجراء المصرح بهم شهريًا إلى 3.15 ملايين أجير، في حين بلغ عدد المقاولات المصرحة 343 ألف مقاولة. وبلغت قيمة الاشتراكات المحصلة 33 مليار درهم، بينما وصلت التعويضات المصروفة إلى 30 مليار درهم، فيما بلغت كتلة الأجور المصرح بها 222 مليار درهم.
هذه الأرقام تعكس التحديات المالية المتزايدة التي تواجه أنظمة التقاعد والتغطية الصحية، وسط توقعات بمزيد من الضغوط خلال السنوات المقبلة، ما يفرض على الجهات المعنية البحث عن حلول مستدامة لضمان استمرارية هذه الأنظمة وحمايتها من مخاطر العجز المالي.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
-
07:49
-
07:18
-
06:35
-
02:34
-
02:05
-
01:33
-
01:09
-
00:25
-
23:57
-
23:40
-
23:22
