إصدار أزيد من ألف حكم بالعقوبات البديلة همت 1077 شخصا
سجّلت محاكم المملكة حصيلة لافتة في تنزيل قانون العقوبات البديلة، منذ دخوله حيز التنفيذ في الثامن من غشت الماضي، إذ نطقت إلى حدود متم سنة 2025 بما مجموعه 1001 حكم شمل 1077 شخصًا، وفق معطيات رسمية جرى تقديمها، أمس الثلاثاء بالرباط، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026.
وخلال هذه الجلسة، التي انعقدت بإذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار «القضاء في خدمة المواطن»، أوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن الغرامة اليومية تصدّرت لائحة العقوبات البديلة بـ490 حكمًا، أي ما يعادل 45 في المائة، تلتها عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة بـ330 مقررًا بنسبة 31 في المائة، ثم العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو المقرونة بتدابير رقابية أو علاجية وتأهيلية بـ245 حكمًا، في حين ظلت المراقبة الإلكترونية محدودة ولم تتجاوز 12 حالة.
وعلى مستوى تتبع التنفيذ، كشف المسؤول القضائي عن تسجيل 20 حالة إخلال بتنفيذ العقوبات البديلة، توزعت بين 13 حالة مرتبطة بالعمل للمنفعة العامة، وحالة واحدة تخص القيد الإلكتروني، وأخرى تتعلق بخرق تدابير رقابية، إضافة إلى خمس حالات ارتكب فيها المحكومون أفعالًا جنائية جديدة خلال فترة تنفيذ العقوبة. كما تم رصد امتناع 31 محكوما عليه عن التنفيذ، بينهم 21 حكما بالغرامة اليومية و10 أحكام بعقوبات مقيدة للحقوق أو تدابير رقابية.
وأوضح عبد النباوي أن هذه الأرقام أولية وتُقدَّم لأول مرة، في انتظار إخضاعها لتقييم معمق لاستخلاص الدروس الكفيلة بتطوير السياسة الجنائية، بالنظر إلى ما تتيحه العقوبات البديلة من مكاسب أمنية واجتماعية واقتصادية.
وبخصوص الأداء العام للمحاكم، أبرز المتحدث أن سنة 2025 شهدت تسجيل أزيد من 4,05 ملايين ملف جديد، أضيفت إليها أزيد من 577 ألف قضية متخلفة عن سنة 2024، لترتفع القضايا الرائجة إلى أكثر من 4,63 ملايين ملف. وتمكنت محاكم الموضوع من البت في أزيد من 4,11 ملايين قضية، مع بقاء حوالي 506 آلاف ملف قيد التداول.
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه بتعيين 300 قاض جديد، من بينهم 106 قاضيات، ليرتفع العدد الإجمالي لقضاة المملكة إلى 5159 قاضيًا، تشكل النساء منهم نسبة تفوق 28 في المائة. كما شمل التعيين 36 مسؤولًا قضائيًا، من بينهم خمس مسؤولات، لترتفع نسبة تغيير مناصب المسؤولية خلال خمس سنوات إلى أكثر من 120 في المائة، في إطار ضخ دماء جديدة وتعزيز قواعد الحكامة والتداول.
وعلى صعيد التحديث الرقمي، واصل المجلس، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، تنزيل عدد من المشاريع المعلوماتية، من أبرزها تحرير المقررات القضائية وتوقيعها إلكترونيًا عبر منظومة “ساج 2”، التي مكّنت 362 قاضيًا من إنجاز حوالي 250 ألف مقرر قضائي، من بينها 12 ألف مقرر موقّع إلكترونيًا. كما جرى تجريب أول جلسة رقمية بدون أوراق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إلى جانب إطلاق مشاريع أخرى مرتبطة برقمنة الملفات وتتبع النجاعة القضائية.
وفي ختام عرضه، نبّه عبد النباوي إلى مخاطر إغراق محكمة النقض بالطعون غير المجدية، محذرًا من انعكاس ذلك على جودة الاجتهاد القضائي، ومشيرًا إلى أن نسبة القرارات التي انتهت بالنقض لم تتجاوز 21,71 في المائة، مقابل رفض أو عدم قبول أزيد من 78 في المائة من الطعون، من بينها نسبة مهمة بسبب عيوب شكلية.
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
