تأديب 68 قاضيا...والشكايات والتظلمات تتجاوز 8500

03:04

بقلم: Boukhairi Walid

تأديب 68 قاضيا...والشكايات والتظلمات تتجاوز 8500

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن تأديب 68 قاضيا بسبب إخلالات مهنية وسلوكية، بالتزامن مع تلقي المؤسسة 8500 شكاية وتظلم خلال العام نفسه، في أرقام تضع مسألة الالتزام بأخلاقيات المهنة القضائية ومطالب المتقاضين في صلب حصيلة تدبير الشأن القضائي بالمغرب.

وحسب التقرير، تصدر الإخلال بالواجب المهني أسباب العقوبات التأديبية، بعدما شمل 58 قاضياً، بنسبة 85.3 في المائة من مجموع المعنيين، فيما توزعت باقي الحالات على مخالفات أخرى مرتبطة بالسلوك والالتزامات القانونية والأخلاقية. وشملت العقوبات 39 إنذارا و12 توبيخا و12 حالة إقصاء مؤقت عن العمل، إضافة إلى إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي وحالة واحدة مرتبطة بالانقطاع عن العمل.

ورصد التقرير أيضاً حالات تتعلق بعدم التصريح بالممتلكات وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، إلى جانب إخلالات مرتبطة بالشرف والوقار وواجبات الحياد والتجرد واللباقة.

وفي ما يتعلق بالشكايات، تصدرت التظلمات من الأحكام القضائية القائمة بـ3776 حالة، تلتها الشكايات المرتبطة بمسار الملفات المعروضة على المحاكم بـ1217 حالة. ويؤكد هذا التوزيع أهمية التمييز بين الاعتراض على الأحكام، الذي يخضع لطرق الطعن القانونية، والشكايات المتعلقة بالسلوك المهني للقضاة، إذ لا يشكل عدم الرضا عن حكم قضائي في حد ذاته دليلاً على ارتكاب مخالفة تأديبية.

كما سجل التقرير ارتفاع القضايا الجديدة المرتبطة بالخطأ القضائي إلى 20 قضية خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 11.1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وشملت طلبات للتعويض وأخرى للإلغاء، فضلاً عن طعون في مقررات صادرة في هذا المجال، دون أن يعني مجرد تسجيل هذه القضايا ثبوت الخطأ القضائي.

وفي سياق متصل، كشف المجلس عن تسجيل 1077 عقوبة بديلة إلى نهاية دجنبر 2025، بعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت من السنة نفسها. وتوزعت هذه العقوبات بين 490 حالة للغرامة اليومية، و330 حالة للعمل لأجل المنفعة العامة، و245 حالة لتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مقابل 12 حالة للمراقبة الإلكترونية.

وتقدم هذه الأرقام صورة عن تعدد الملفات التي يتابعها المجلس، بين مساءلة القضاة عن الإخلالات المهنية، ومعالجة شكايات المواطنين، وتتبع القضايا المرتبطة بالخطأ القضائي، ومواكبة تطبيق العقوبات البديلة، مع ضرورة التمييز بين الشكايات المقدمة والمخالفات الثابتة قانوناً.