- 05:53جو بارد مصحوب بصقيع في توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء 08 يناير
- 23:23دوري الأبطال تحكيم مصري لمباراة الجيش الملكي والرجاء
- 23:15المغرب يخطط لاعتماد التأمين الإجباري على السكن
- 23:08حمد الله يتربع على عرش الهدافين التاريخيين لكأس الملك السعودي
- 22:34وفاة جان ماري لوبان مؤسس اليمين المتطرف بفرنسا
- 22:13المغرب يفرض ضريبة على واردات أمريكية
- 22:02 الجزائر تُدين تصريحات ماكرون بخصوص قضية الكاتب صنصال
- 21:50إنقاذ مهاجرين مغاربيين في عملية مغربية إسبانية قرب جزيرة ليلى
- 21:28التجارة الإلكترونية.. قانون جديد يضبط مقاولات توصيل الطلبيات
تابعونا على فيسبوك
إشهار الأدوية..قانون جديد في الطريق
في إطار جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتنظيم قطاع الأدوية والحد من فوضى الإشهارات، تم نشر مرسوم جديد في الجريدة الرسمية (العدد 7363). يحدد هذا المرسوم شروطًا صارمة لإشهار الأدوية لدى الجمهور، حيث يشترط الحصول على ترخيص من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
إجراءات صارمة للحصول على ترخيص الإشهار
يشترط المرسوم على أي مؤسسة صيدلية صناعية ترغب في الإعلان عن دواء تقديم ملف شامل يتضمن معلومات تفصيلية عن الدواء وطريقة الإشهار، بما في ذلك رخصة عرض الدواء في السوق، وأساليب الإشهار المقترحة، بالإضافة إلى مشروع الإشهار على منصات إلكترونية.
إشهار مسؤول وواضح للمستهلكين
ينص المرسوم على ضرورة أن تتضمن الرسائل الإشهارية معلومات دقيقة وشفافة حول الدواء. كما يوضح ضرورة تعريف المنتج كدواء بشكل جلي، مع تضمين تحذيرات واضحة تشمل استشارة الصيدلي والنصيحة بزيارة الطبيب في حال استمرار الأعراض.
صلاحيات رقابية واسعة للوكالة المغربية للأدوية
يمنح المرسوم للوكالة المغربية للأدوية صلاحية إيقاف أو سحب تأشيرات الإشهار في حال عدم الامتثال للشروط المحددة، كما يُلزمها بتوضيح أسباب أي قرار من هذا القبيل وإبلاغ المؤسسة المعنية.
تنظيم دقيق
ينظم المرسوم أيضًا عملية إشهار الأدوية بين مهنيي الصحة، حيث يتعين على المؤسسات الصيدلية تقديم طلب للوكالة المغربية للأدوية يتضمن المعلومات اللازمة. بعد مرور 15 يومًا من إيداع الملف، يحق للمؤسسة البدء في الإشهار، إلا إذا كانت هناك ملاحظات يجب معالجتها.
إجراءات رقابية لمتابعة الالتزام
في حال إخلال المؤسسات الصيدلية بأي من الشروط، يحق للوكالة سحب أو إيقاف إشهار الدواء، سواء كان موجهًا للجمهور أو لمهنيي الصحة، مع ضرورة توضيح الأسباب وإبلاغ المؤسسة المعنية.
تعليقات (0)