إشهار الأدوية..قانون جديد في الطريق

الأحد 05 يناير 2025 - 09:30

في إطار جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتنظيم قطاع الأدوية والحد من فوضى الإشهارات، تم نشر مرسوم جديد في الجريدة الرسمية (العدد 7363). يحدد هذا المرسوم شروطًا صارمة لإشهار الأدوية لدى الجمهور، حيث يشترط الحصول على ترخيص من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

إجراءات صارمة للحصول على ترخيص الإشهار

يشترط المرسوم على أي مؤسسة صيدلية صناعية ترغب في الإعلان عن دواء تقديم ملف شامل يتضمن معلومات تفصيلية عن الدواء وطريقة الإشهار، بما في ذلك رخصة عرض الدواء في السوق، وأساليب الإشهار المقترحة، بالإضافة إلى مشروع الإشهار على منصات إلكترونية.

إشهار مسؤول وواضح للمستهلكين

ينص المرسوم على ضرورة أن تتضمن الرسائل الإشهارية معلومات دقيقة وشفافة حول الدواء. كما يوضح ضرورة تعريف المنتج كدواء بشكل جلي، مع تضمين تحذيرات واضحة تشمل استشارة الصيدلي والنصيحة بزيارة الطبيب في حال استمرار الأعراض.

صلاحيات رقابية واسعة للوكالة المغربية للأدوية

يمنح المرسوم للوكالة المغربية للأدوية صلاحية إيقاف أو سحب تأشيرات الإشهار في حال عدم الامتثال للشروط المحددة، كما يُلزمها بتوضيح أسباب أي قرار من هذا القبيل وإبلاغ المؤسسة المعنية.

تنظيم دقيق

ينظم المرسوم أيضًا عملية إشهار الأدوية بين مهنيي الصحة، حيث يتعين على المؤسسات الصيدلية تقديم طلب للوكالة المغربية للأدوية يتضمن المعلومات اللازمة. بعد مرور 15 يومًا من إيداع الملف، يحق للمؤسسة البدء في الإشهار، إلا إذا كانت هناك ملاحظات يجب معالجتها.

إجراءات رقابية لمتابعة الالتزام

في حال إخلال المؤسسات الصيدلية بأي من الشروط، يحق للوكالة سحب أو إيقاف إشهار الدواء، سواء كان موجهًا للجمهور أو لمهنيي الصحة، مع ضرورة توضيح الأسباب وإبلاغ المؤسسة المعنية.