إحصائيات بنك المغرب تسجل نتائج متباينة بسبب وضعية سوق الشغل
أفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2017، بأن تطور وضعية سوق الشغل خلال العام الماضي أفرز نتائج متباينة. مشيرا إلى أنه رغم إحداث الإقتصاد الوطني 68 ألف منصب شغل، إلا أن هذا المستوى ظل غير كاف بالنظر إلى العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل الذي بلغ 135 ألفا.
وأوضح تقرير بنك المغرب، أن نسبة البطالة ارتفعت بمقدار 0.3 نقطة إلى 10.2 في المائة إجمالا، وبشكل خاص في صفوف الشباب بالوسط الحضري، حيث تصل هذه النسبة إلى أكثر من 40 في المائة. مضيفا أنه على المستوى القطاعي، وبعد فقدان ما مجموعه 151 ألف منصب شغل خلال السنتين الأخيرتين، أحدث قطاع الفلاحة 42 ألف منصب شغل بفضل الموسم الفلاحي الجيد، في حين أن وضعية التشغيل في القطاع غير الفلاحي ظلت تعاني من بطء انتعاش النشاط الإقتصادي، حيث لم يتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة 44 ألف منصب عوض 82 ألف منصب سنة 2016.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في سنة 2017 ارتفع عدد السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق 1.1 في المائة ليصل إلى 11.9 مليون شخص، أخذا بعين الإعتبار نمو عدد السكان البالغين 15 سنة فما فوق بنسبة 1.7 في المائة فقد واصل معدل النشاط تراجعه وإن بوتيرة أقل من 2016 ليتدنى من 47 في المائة إلى 46.7 في المائة. مسجلا تراجعا في معدل النشاط بصفوف الأشخاص البالغين 35 سنة فما فوق، مع تسجيل انخفاض على الخصوص بواقع 1،5 نقطة لدى البالغين 45 سنة فما فوق. بينما ارتفع هذا المعدل بواقع 0،4 نقطة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، وبمقدار 0،7 نقطة بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين15 و24 سنة. في حين أن قرابة ثلاثة من أصل عشرة أشخاص لا يوجدون في وضعية شغل ولا تمدرس ولا تكوين.
وأوضح التقرير السنوي، أنه بالنسبة لوضعية عدم التمدرس بشكل أخص، فإن أسبابه ترجع بنسبة 26 من الحالات إلى عدم إبداء أي اهتمام بالدراسة، وبنسبة 20 في المائة إلى صعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وبنسبة 4 في المائة إلى الرسوب المدرسي أو تكرار السنة، وبنسبة 13 في المائة من الحالات إلى عدم توفر الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الدراسة.