- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
إبراز تجربة المغرب في المزيج بين السياستين المالية والنقدية
شاركت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الخميس 23 ماي الجاري في القاهرة بمصر، في جلسة نقاشية خلال أشغال الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
واستعرضت "نادية فتاح"، التجربة المغربية في مجال المزيج بين السياستين المالية والنقدية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود. مؤكدة أنه على غرار معظم باقي البلدان لم يكن المغرب في منأى عن التصاعد العالمي الذي شهدته مستويات التضخم حيث تأثر منذ بداية سنة 2022 بارتفاع غير مسبوق للأسعار الدولية للمواد الطاقية والمنتوجات الغذائية ارتباطا بالإنتعاش الإقتصادي العالمي ما بعد جائحة "كوفيد 19" والتوترات الجيوسياسية والإضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن هذه الضغوط خارجية المصدر انتقلت تدريجيا إلى تكاليف الإنتاج والمنتجات المحلية لتتحول إلى ضغوط داخلية زاد من تفاقمها صدمات عرض داخلية همت بعض المواد الغذائية بفعل توالي سنوات الجفاف والإجهاد الماني الذي يعرفه المغرب. وأشارت إلى أن بنك المغرب أقدم على تغيير توجه سياسته النقدية لأول مرة منذ 14 عاما، بدأ من شتنبر 2022، من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات متتالية بمقدار 150 نقطة أساس إجمالا ليبلغ 3 في المائة، مبرزة أن هذا التوجه التقييدي للسياسة النقدية والذي يتماشى مع التوجه العالمي للبنوك المركزية مكن من تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وأوضحت أنه، على مستوى السياسة المالية للحكومة، ومن أجل احتواء الآثار السلبية الناجمة عن الصدمات الإقتصادية بما فيها الضغوط التضخمية، تم اعتماد تدابير ميزانياتية طارئة ومستهدفة ترمي إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر، حيث تدخلت الحكومة منذ البوادر الأولى للتضخم من خلال مجموعة من الإجراأت الإستعجالية كالإستمرار في دعم بعض المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة ورصد دعم استثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي. كما تم تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح والقطاني والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لكل من المنتجات والمعدات المستوردة المخصصة حصريا للإستعمال الفلاحي، وتخصيص تحويلات استثنائية لدعم بعض المؤسسات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد في الأسواق الدولية وذلك مقابل الإبقاء على استقرار أسعار خدماتها.
وسجلت الوزيرة، أنه وعيا منها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعزيز صمود الإنتاج الفلاحي أمام ندرة التساقطات والتغيرات البيئية وكذا تحسين عرض المنتوجات الفلاحية، أطلقت المملكة مجموعة من التدابير تهم بالخصوص تكييف استراتيجية "الجيل الأخضر" مع التحديات المناخية والإجهاد الماني والحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة وكذا تنزيل مشاريع تحلية مياه البحر للإستعمال الفلاحي والمحافظة على الموارد المائية واستدامتها. لافتة إلى أن السياسة النقدية لبنك المغرب موازاة مع الإجراءات الإستباقية والإستثنائية للحكومة في مواجهة آثار الجفاف وكذا دعم المنتجات الزراعية، أدى إلى كبح جماح التضخم ما مكن البنك المركزي من إيقاف دورة التشديد النقدي انطلاقا من يونيو 2023 بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في 3 في المائة، أخذا بالإعتبار أجال انتقال قراراته إلى الإقتصاد الحقيقي والتراجع الملموس للتضخم.
وأفادت "نادية فتاح"، بأنه بالموازاة مع الإجراءات الظرفية للحد من آثار الصدمات المتتالية، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية عبر اعتماد سياسة توازن بين حاجيات التمويل المستدام لأوراش الاصلاحات وإعادة بناء الهوامش الميزانياتية، وذلك في سياق يحتم الدفع بعجلة النمو وخلق فرص الشغل وتعزيز قدرات صمود الإقتصاد الوطني لمواجهة الأزمات.