- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
- 16:00تسجيل 122 حالة إصابة بـ “بوحمرون” داخل السجون
- 15:44الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
تابعونا على فيسبوك
إئتلاف 490 يدعو إلى وقف الملاحقات في قضايا الحريات الفردية
التأم نشطاء "ائتلاف 490"، في مقدمتهم المخرجة صونيا التراب، والإعلامي البارز عبد الله الترابي، وكريمة نذير، وعمر بنجلون، والشيخ عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ"أبو حفص"، في لقاء صحفي بالبيضاء؛ للمطالبة بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرمة للحريات الفردية، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية.
وأكد المتدخلون، أن العريضة التي أطلقوها على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن المطالبة باحترام الحريات الفردية قد تجاوز عدد الموقعين عليها 10 آلاف شخص، معبرين عن رفضهم "الإستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت، وتجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض. هذه القوانين، يعني أن نرفض أن نحب خفية، أن لا نخجل وأن لا نخاف". وأضافوا أن "رفضنا لهذه القوانين هو في نفس الوقت رفض للا مساواة الإجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقرا والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميا".
ولفت النشطاء إلى أنهم راسلوا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، لحثه على نهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطالبوه بـ"الوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية، وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية". وبرسالة إلى رئيسة "الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري"، ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، يدعونهم من خلالها إلى "تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب. نقاش ينخرط فيه النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني والفنانون والمثقفون، من أجل ضمان محتوى عادل ومتوازن، يعكس مدى التطور العام للمجتمع المغربي".
وتأتي هذه الدعوة الحقوقية بعد أن أدانت هيئة المحكمة الإبتدائية بالرباط، أواخر شتنبر الماضي، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق الصحافية "هاجر الريسوني"، بتهمة الإجهاض، وقضت في حق خطيبها، الأكاديمي والناشط الحقوقي السوداني، بالحكم ذاته. وبالحبس النافذ سنتين لطبيب الريسوني، محمد جمال بلقزيز، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، ومنعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين ابتداء من يوم الإفراج عنه. وكذا بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق الممرض المخدر، فيما حكمت على موظفة الإستقبال بعيادة الطبيب بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وأقامت السلطات العام الماضي دعاوى قضائية ضد 14503 أشخاص بسبب "الفساد" أي الجنس دون زواج، و3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض، طبقا للأرقام الرسمية.
تعليقات (0)