أين اختفت 40 مليار درهم المخصصة لتدبير النفايات المنزلية؟

الأربعاء 08 يناير 2025 - 17:25

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن فشل القطاع الوزاري المكلف بالتنمية المستدامة في تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة النفايات المنزلية والمماثلة لها، الذي كانت تكلفته 40 مليار درهم. وتسبب هذا الفشل في تعثر العديد من المشاريع المقررة بسبب نقص المراقبة والتتبع الفعال.

إنجازات محدودة وأهداف متواضعة

أكد التقرير أن الأهداف التي تم تحديدها في البرنامج الوطني لم تتحقق بالشكل المطلوب، خصوصًا في مجالات تأهيل المطارح غير المراقبة وإنجاز المطارح المراقبة، فضلاً عن فرز النفايات وتدويرها. في المقابل، سجل تقدم محدود في عملية جمع النفايات. كما كشف عن غياب المحاضر والتقارير اللازمة لمتابعة المشاريع من قبل وزارة التنمية المستدامة.

مشاريع متعثرة وتقرير مفقود

أشار التقرير إلى أن 24 مشروعًا من المشاريع المدعومة قد تأثرت، مما أدى إلى توقفها رغم استفادتها من دعم مالي جزئي أو كلي. وأوضح أن السبب يعود إلى غياب التقارير المرحلية اللازمة حول تقدم الأشغال، فضلاً عن نقص في البرمجة المالية والزمنية للمشاريع وعدم وضوح معايير الانتقاء أو النتائج البيئية والاجتماعية المتوقعة.

تحقيقات لفتيت حول المطارح العشوائية

فتحت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية تحقيقًا في العديد من الاختلالات التي تشهدها مطارح النفايات في عدة مدن. وتم تحديد أن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 40 مليار درهم، يعاني من نقص حاد في الكفاءة على الرغم من تخصيص جزء كبير من الميزانية للجمع والتنظيف وإنشاء مطارح مراقبة.

التحديات الكبرى في تفعيل الاتفاقيات

رغم توقيع عدة اتفاقيات بين وزارة الداخلية ووزارة البيئة والجماعات الترابية منذ عام 2015، فإن تنفيذ المشاريع المقررة لم يحقق نتائج مرضية. وقد شملت هذه المشاريع تأهيل المطارح العشوائية وتطوير مراكز الفرز، لكن العديد من هذه المشاريع لم يرَ النور بعد بسبب تعثر التنفيذ وسوء التخطيط.

شركات ذات نفوذ تعرقل التقدم

كشف التقرير عن وجود شركة مهيمنة على أغلب الصفقات المتعلقة بالبرنامج، حيث استغلت علاقاتها مع المسؤولين لضمان الفوز بالعديد من المشاريع. وكانت هذه الشركة تقدم عروضًا غير منطقية من حيث الأسعار، ثم تمارس ضغوطًا لتعديل الشروط بعد فوزها بالصفقة، مما يؤدي إلى تأخير المشاريع وتدهور أدائها.