- 22:44عملية مرحبا.. تعبئة عرض لنقل 7,5 ملايين مسافر و2 مليون سيارة عبر 13 خط بحري
- 22:41ترامب يعلن اتفاقاً بين إيران وإسرائيل على وقف تدريجي لإطلاق النار
- 22:33أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية
- 22:25حموشي: الأمن الوطني يولي أهمية خاصة لمحاربة الجرائم ضد الثروة الغابوية
- 22:22قطر تكشف التفاصيل الكاملة لهجوم "العديد"
- 22:08حكيمى يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة ساوندرز ضد باريس سان جيرمان
- 22:01التوت المغربي يغزو الشرق الأوسط بأرقام قياسية
- 21:53 باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ16 بهدفين فى مرمى سياتل
- 21:46بعد الهجوم الإيراني..جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع أمير قطر
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
أوجار يبرز الهدف من إنشاء المرصد الوطني للإجرام
في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "إحداث مرصد وطني للإجرام"، تقدم به فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، أكد وزير العدل محمد أوجار، الإثنين 04 يونيو بالرباط، أن الوزارة تتوخى من خلال إنشاء هذا المرصد جعله آلية رئيسية لبلورة السياسات وتوفير المعلومات المتعلقة بالجريمة، وجمع وإصدار المعلومات اللازمة لتنفيذ إلتزامات الدولة بشأن رفع التقارير الدولية ودعم شبكات معلومات الجريمة.
وأبرز أوجار، أن الوزارة تتوخى من إنشاء هذا المرصد أيضا، بالخصوص، المساعدة على رسم معالم السياسة الجنائية بناء على الأرقام والإحصائيات، وجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة عن العدالة الجنائية بالمغرب، وتوفير بيانات فورية دقيقة عن جغرافية الجريمة ومرتكبيها والضحايا، ومعالجة المخاوف من الجريمة بشكل علمي تقني متقدم. مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم القيام بعدة مبادرات في إطار استراتيجيتها المستقبلية لإنجاح هذا المشروع، تهم الجانب الإجتماعي والإقتصادي والأمني، مسجلا أن التحولات التي تشهدها الجريمة في عالم اليوم أصبحت تفرض اعتماد مقاربات وقائية للحد من خطورتها، ولذلك يسعى المغرب باستمرار إلى مواكبة التوجهات الحديثة لمعالجة الظاهرة الإجرامية والبحث عن الحلول الكفيلة بمحاربتها والحد منها.
واستطرد وزير العدل أن وزارته عملت على وضع تصور لنطاق اشتغال هذا المرصد، وذلك بإنشاء قسم داخل مديرية الشؤون الجنائية والعفو، تتفرع عنه مصالح، معتبرا أن هذا المولود الجديد سيؤثث مشهد العدالة الجنائية بالمغرب، ويقدم خدمات لأجهزتها ولكافة السياسات العمومية للدولة وعلى رأسها السياسة الجنائية.
تعليقات (0)