- 20:33 وزارة السياحة : 14.6 مليون سائح زارو المغرب متم أكتوبر الماضي
- 19:35بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية
- 19:17توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين المغرب والسعودية
- 19:16مديح لـ"ولو": سنمنع اللحوم البرازيلية من دخول المغرب في حال ثبوت رداءتها
- 18:50الدعم الاجتماعي يشعل أسعار العقارات ويزيد الإقبال على الأراضي
- 18:40رحو يُبرز جهود المغرب في مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
- 18:20مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541
- 18:02رسميا تطبيق ضريبة 30 % على مؤثري السوشال ميديا
- 17:40"مول الحانوت" يشكو غزو العلامات التجارية للأحياء الشعبية
تابعونا على فيسبوك
أوجار يبرز الهدف من إنشاء المرصد الوطني للإجرام
في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "إحداث مرصد وطني للإجرام"، تقدم به فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، أكد وزير العدل محمد أوجار، الإثنين 04 يونيو بالرباط، أن الوزارة تتوخى من خلال إنشاء هذا المرصد جعله آلية رئيسية لبلورة السياسات وتوفير المعلومات المتعلقة بالجريمة، وجمع وإصدار المعلومات اللازمة لتنفيذ إلتزامات الدولة بشأن رفع التقارير الدولية ودعم شبكات معلومات الجريمة.
وأبرز أوجار، أن الوزارة تتوخى من إنشاء هذا المرصد أيضا، بالخصوص، المساعدة على رسم معالم السياسة الجنائية بناء على الأرقام والإحصائيات، وجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة عن العدالة الجنائية بالمغرب، وتوفير بيانات فورية دقيقة عن جغرافية الجريمة ومرتكبيها والضحايا، ومعالجة المخاوف من الجريمة بشكل علمي تقني متقدم. مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم القيام بعدة مبادرات في إطار استراتيجيتها المستقبلية لإنجاح هذا المشروع، تهم الجانب الإجتماعي والإقتصادي والأمني، مسجلا أن التحولات التي تشهدها الجريمة في عالم اليوم أصبحت تفرض اعتماد مقاربات وقائية للحد من خطورتها، ولذلك يسعى المغرب باستمرار إلى مواكبة التوجهات الحديثة لمعالجة الظاهرة الإجرامية والبحث عن الحلول الكفيلة بمحاربتها والحد منها.
واستطرد وزير العدل أن وزارته عملت على وضع تصور لنطاق اشتغال هذا المرصد، وذلك بإنشاء قسم داخل مديرية الشؤون الجنائية والعفو، تتفرع عنه مصالح، معتبرا أن هذا المولود الجديد سيؤثث مشهد العدالة الجنائية بالمغرب، ويقدم خدمات لأجهزتها ولكافة السياسات العمومية للدولة وعلى رأسها السياسة الجنائية.