- 01:44"فيفا" يهدد بسحب تنظيم مونديال 2030 من ملاعب إسبانية بعد فضيحة اختيار المدن
- 01:24العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج وعددًا من المدانين في قضايا الإرهاب
- 01:18التلفزيون الإسباني يحصل على حقوق بث مونديال 2026
- 01:18صالونات الحلاقة بالمغرب تشهد إقبالًا قياسيًا ليلة عيد الفطر
- 01:07أشبال الأطلس يفتتحون "كان U17" باكتساح أوغندا بخماسية نظيفة
- 22:30تحطم أول صاروخ مداري يُطلق من أوروبا بعد ثوانٍ من الإقلاع
- 22:00منظمة الصحة العالمية تقترح خفض موازنتها بنسبة 20% بسبب انسحاب الولايات المتحدة
- 21:45فاس ..إطلاق مشروع لتوسيع نظام المراقبة بالفيديو
- 21:10المخاوف تتزايد من انتشار الجراد الصحراوي في المغرب ومنظمة "الفاو" تحذر من تفشي الآفة
تابعونا على فيسبوك
أوجار يبرز الهدف من إنشاء المرصد الوطني للإجرام
في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "إحداث مرصد وطني للإجرام"، تقدم به فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، أكد وزير العدل محمد أوجار، الإثنين 04 يونيو بالرباط، أن الوزارة تتوخى من خلال إنشاء هذا المرصد جعله آلية رئيسية لبلورة السياسات وتوفير المعلومات المتعلقة بالجريمة، وجمع وإصدار المعلومات اللازمة لتنفيذ إلتزامات الدولة بشأن رفع التقارير الدولية ودعم شبكات معلومات الجريمة.
وأبرز أوجار، أن الوزارة تتوخى من إنشاء هذا المرصد أيضا، بالخصوص، المساعدة على رسم معالم السياسة الجنائية بناء على الأرقام والإحصائيات، وجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة عن العدالة الجنائية بالمغرب، وتوفير بيانات فورية دقيقة عن جغرافية الجريمة ومرتكبيها والضحايا، ومعالجة المخاوف من الجريمة بشكل علمي تقني متقدم. مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم القيام بعدة مبادرات في إطار استراتيجيتها المستقبلية لإنجاح هذا المشروع، تهم الجانب الإجتماعي والإقتصادي والأمني، مسجلا أن التحولات التي تشهدها الجريمة في عالم اليوم أصبحت تفرض اعتماد مقاربات وقائية للحد من خطورتها، ولذلك يسعى المغرب باستمرار إلى مواكبة التوجهات الحديثة لمعالجة الظاهرة الإجرامية والبحث عن الحلول الكفيلة بمحاربتها والحد منها.
واستطرد وزير العدل أن وزارته عملت على وضع تصور لنطاق اشتغال هذا المرصد، وذلك بإنشاء قسم داخل مديرية الشؤون الجنائية والعفو، تتفرع عنه مصالح، معتبرا أن هذا المولود الجديد سيؤثث مشهد العدالة الجنائية بالمغرب، ويقدم خدمات لأجهزتها ولكافة السياسات العمومية للدولة وعلى رأسها السياسة الجنائية.
تعليقات (0)